هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تحد من تبني المصارف التجارية الليبية لتقنية الحوسبة السحابية بدلا من الأسلوب التقليدي في تقديم خدماتها المصرفية، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تجميع بيانات الدراسة باستخدام استمارة الاستبيان، التي وزعت على عينة من 140 مفردة، متمثلة في المدراء ورؤساء الأقسام ومن ينوب عنهم والموظفين في المصارف التجارية التالية (التجاري والجمهورية وشمال أفريقيا في مدينة غريان) وكذلك العاملين في الادارة العامة لهذه المصارف، وتم تحليل 115 استمارة صالحة لتحليل باستخدام برنامج الحزم الإحصائية ((spss، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها وجود معوقات تحد من تبني المصارف التجارية للحوسبة السحابية (تشريعية وتقنية وادارية وثقافية وأمنية)، وان هذه المعوقات ذات أهمية نسبية متقاربة، كما أوصت الدراسة بتحديث المنظومة التشريعية والقانونية الليبية، وتطوير الكوادر البشرية مع نشر ثقافة الحوسبة السحابية بين جمهور زبائن المصارف، والاهتمام بوسائل الأمن والحماية اللازمة للبيانات والمعلومات.

الكلمات المفتاحية: الحوسبة السحابية، معوقات الحوسبة السحابية- المصارف التجارية. 

      تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق مكاتب المراجعة لمتطلبات المعيار الدولي 220 لرقابة على جودة أداء المراجعة، وأثره على الممارسات غير المنظمة في المراجعة الناتجة عن ضغوط الوقت وضغوط الاتعاب، ولتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على الاستبانة الموجهة إلى عينة من المراجعين الخارجيين العاملين بالمكاتب الخاصة في مدينة طرابلس، وتم تجميع ثلاث وخمسين استبانة ومن خلال التحليل الاحصائي للبيانات التي تم تجميعها باستخدام برنامج الحزم الاحصائية SPSS تم التوصل إلى أن مكاتب المراجعة محل الدراسة تطبق متطلبات المعيار الدولي "220" للرقابة على جودة أداء المراجعة بنسبة 78.33% ، وأن هذه المتطلبات كان لها تأثير على الممارسات غير المنظمة في المراجعة بنسبة 71.5%، كما توصلت الدراسة أيضا أن متطلبات المعيار"220" لها تأثير على الممارسات غير المنظمة في المراجعة الناتجة عن ضغوط الوقت بنسبة 60.5%، والناتجة عن ضغوط الاتعاب بنسبة 78.8%. وأوصت الدراسة بأن على الجهات المنظمة للمهنة حث مكاتب التدقيق على تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتدقيق 220 لأهميته في التأثير على الممارسات غير المنظمة في المراجعة.

الكلمات المفتاحية:   المعيار الدولي 220 – المراجعة غير المنظمة – ضغوط الوقت- ضغوط الاتعاب .

تهدف الدراسة الى التعرف على دور الإفصاح البيئي في تحسين جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق دوافع التنمية المستدامة. تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق اهداف الدراسة تم اجراء دراسة ميدانية من خلال استقصاء اراء عينة مكونة من المراجعين الخارجيين، وتم استخدام المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية والدلالة الإحصائية واختبار (one sample t- test) لاختبار الفرضيات. أظهرت نتائج الدراسة وجود دور ذو دلالة إحصائية للإفصاح البيئي في تحسين جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق دوافع التنمية المستدامة.

   يتمثل الهدف الأساسي لهذه الدراسة في التعرف على تأثير أنشطة المراجعة الداخلية متمثلة في (الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة) في الحد من ممارسات إدارة الأرباح، والوقوف على الأنشطة الأكثر تأثيراً من وجهة نظر المراجعين الداخليين العاملين في عدد من الشركات الصناعية العامة الليبية، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الاستقرائي وذلك نظراً لملاءمته لطبيعة الدراسة، كما استخدمت استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات اللازمة من أفراد عينة الدراسة ، حيث تم توزيع عدد 60 استمارة، ولغرض تحليل البيانات واختبار الفرضيات تم استخدام برنامج (SPSS) الإحصائي، ونتيجة التحليل الوصفي للبيانات التي جُمعت، وبناء على الاختبار الإحصائي لفرضيات الدراسة توصل الباحثان إلى جملة من النتائج أهمها: وجود تأثير لأنشطة المراجعة الداخلية متمثلة في (الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة) في الحد من ممارسات إدارة الأرباح في الشركات الصناعية العامة الليبية.

هدفت الدراسة الى بيان دور لجان المراجعة في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة من وجهة نظر المراجع الخارجي الليبي، وذلك من خلال مساهمة لجان المراجعة في طرق تضييق فجوة التوقعات، ولتحقيق الهدف اعتمدت الدراسة على الاستبانة التي وزعت على عينة من المراجعين الخارجيين، ومن خلال تحليل البيانات توصلت الدراسة الى اتفاق المراجعين الخارجيين، على ان للجان المراجعة دورا فعالا في تضييق فحوة التوقعات، وذلك من خلال دورها الفعال في تدعيم استقلالية المراجع الخارجي، ودراسة توقعات المجتمع المالي وتلبية تلك التوقعات، وزيادة فاعلية الاتصال والاعلام عن دور المراجع الخارجي ومسئولياته في المجتمع وكذلك تدعيم دور المنظمات المهنية.  

تعتبر بطاقة الأداء المتوازن من الأنظمة الإدارية الحديثة التي ترى فيه الشركات حلا لمشاكلها ووسيلة لتحسين أدائها، حيث يعتمد على عدد من الأبعاد غير المالية تضاف إلى البعد المالي الذي يعتبر بؤرة لهذه المقاييس غير المالية.

لهذا سعى هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين أبعاد بطاقة الأداء المتوازن وبيان اثر الأبعاد غير المالية على الأداء المالي من خلال الاختبار الميداني لبعض الشركات الصناعية الليبية، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن المقاييس غير المالية وفقا لوجهات النظر الخاصة بالعملاء، والعمليات الداخلية، والنمو والتعلم تؤدي إلى تحسين الأداء المالي. 

  سعي هذا البحث إلي التعرف علي مدى إدراك مدراء المصارف التجارية الليبية لأهمية استخدام نظام متعدد الأبعاد لتقييم الأداء, خصوصاً في ظل ما تشهده بيئة الأعمال الليبية من برنامج إصلاح اقتصادي ( الخصخصة) والذي اثر علي خصائص بيئة أعمالها وأتاح الفرص أمام المصارف للاستثمار والمنافسة سواء الداخلية أو الخارجية ودخول المصارف الأجنبية من ناحية. وانتقاد المقاييس المالية التقليدية من ناحية أخري الأمر الذي يضعها أمام تحديات كثيرة ويزيد من مسؤوليات الأفراد والإدارة بكافة مستوياتها نحو الاهتمام بمستوى الخدمات المقدمة والعمل علي تطوير أدائها .

ومن خلال الدراسة الاستطلاعية وتحليل أراء مدراء المصارف التجارية الليبية تبين أن مدراء المصارف التجارية الليبية يرون آن النظم المنفردة سواء قائمة علي مقاييس مالية أو غير مالية لا يمكن الاعتماد عليها. وان استخدام نظام متعدد الأبعاد يتضمن مقاييس مالية وغير مالية يعتبر ضروري في بيئة الأعمال الحالية .