أثر السياسة المالية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا
مقال في مجلة علميةتلعب السياسة المالية التي تتخذها الدولة دوراً هاماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ،من هنا تتحدد المشكلة البحثية في تساؤل هل للسياسة المالية التي تتخذها الدولة أثر في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر ؟ ويهدف البحث إلى التعرف على أهم متغيرات السياسة المالية وهي الانفاق العام وايرادات الضرائب وأثرها على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في ليبيا خلال الفترة 2000/2020م ، وتم الاعتماد في المنهجية المتبعة على المنهج الوصفي التحليلي لمفاهيم السياسة المالية وكذلك على المنهج التحليلي القياسي، واستخدام الاساليب الاحصائية حيث استخدم الباحث نموذج الانحدار المتعدد لمعرفة أثر السياسة المالية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر ، وتشير النتائج إلى وجود علاقة عكسية بين الانفاق العام باعتباره أحد وسائل السياسة المالية وبين الاستثمار الاجنبي المباشر، أما بالنسبة لإيرادات الضرائب نجد أن قيمة (بيتا) إيجابية وتساوي (1.5) تشير إلى وجود علاقة طردية قوية بين ايرادات الضرائب والاستثمار الاجنبي المباشر . قدم الباحث توصيات من أهمها ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة للمساهمة في تطوير القدرات الانتاجية ، والحصول على النقد الاجنبي ، ونقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ، ويجب تحقيق الاستقرار في التشريعات المالية والضريبية فيما يخص التعامل مع الاستثمار الاجنبي المباشر.
عبدالناصر الطاهر عبدالله الشيباني، (06-2025)، مجلة أفاق المعرفة: مجلة أفاق المعرفة، 8 (2025)، 1-27
The Role of Internal Auditors in Reducing Audit Risks Associated with Electronic Accounting Information Systems in Libya
Journal ArticleThis study investigates whether internal auditors in Libyan oil companies possess the necessary competence and capabilities in the security of electronic accounting information systems within an era of transition from manual auditing to electronic accounting information system auditing. The study also examines the issue of whether internal auditors implement sufficient safeguards to address the risks associated with electronic accounting information systems. A questionnaire survey adopted for data collection revealed that: internal auditors in the sampled companies possess a high level of competence and efficiency in electronic accounting information system security; and that they also follow all protective measures to counter the risks of electronic accounting information systems. However, descriptive statistics show that the mean scores of participants' responses regarding the competence and efficiency of internal auditors in electronic accounting information system security were lower than the overall mean of the axis. This could be seen as a deficiency on the part of internal auditors in reviewing risks related to electronic accounting information systems, monitoring management's implementation of regular maintenance of electronic systems, ensuring the existence of sufficient protection programs to scan electronic programs or magnetic disks, implementing procedures to limit risks arising from electronic equipment damage, and periodically evaluating information security applications within the company. Descriptive statistics also indicate that the average scores of participants' responses regarding internal auditors' adherence to all protective measures to counter the risks of electronic accounting information systems were lower than the overall mean of the axis. This could be seen as a deficiency on the part of internal auditors in monitoring IT staff in implementing required security measures, participating in updating security methods according to changes in the evolving IT environment, participating in developing specific security policies such as selecting the appropriate technology and its effectiveness, participating in developing and formulating a strategy for developing the security of electronic accounting information systems, and contributing to the detection of security breaches through reports and describing the type of breach
Shamsaddeen Mohamed Ali Faraj, Issedeeq Othman Ahmed Saadi, (02-2025), United States: HORIZON RESEARCH PUBLISHING,, 13 (2), 69-80
هل وفرة الموارد الطبيعية والانفتاح التجاري تعزز النمو الاقتصادي؟ فحص فرضية لعنة الموارد في الاقتصاد الليبي
مقال في مجلة علميةتفترض العديد من الدراسات الاقتصادية أن الموارد الطبيعية ضرورية وحاسمة للنمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن مجموعة أخرى من الدراسات تشكك في هذا الدور وتعتقد بأن ثراء الموارد الطبيعية يمكن ان يكون لعنة على النمو الاقتصادي. لذلك، فإن الهدف من هذه الدراسة هو دراسة وتحليل آثر وفرة الموارد الطبيعية والانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي مع الاخذ في الاعتبار أيضا التكوين الرأسمالي الإجمالي كمحدد إضافي للنمو الاقتصادي وذلك باستخدام بيانات السلاسل الزمنية خاصة بالاقتصاد الليبي تغطي الفترة الزمنية 1990-2023. من حيث المنهجية طبقت الدراسة نهج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة المعزز (AARDL) لتحديد علاقة التكامل المشترك بين المتغيرات. تؤكد النتائج التي تم الوصول اليها أن الموارد الطبيعية لها تأثير إيجابي وهام على النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي، مما ينفي فرضية لعنة الموارد ويدعم فرضية نعمة الموارد. إلى جانب ذلك، تظهر الدراسة أن التكوين الرأسمالي الإجمالي يمارس أيضا تأثيرا إيجابيا على النمو الاقتصادي في حين ان الانفتاح التجاري له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي. من خلال هذه النتائج، توصي الدراسة صانعي السياسة ببعض التوصيات التي ينبغي تبنيها من اجل ضمان تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادي على المدى الطويل.
حمزة الهاشمي ابراهيم المصري، (01-2025)، مصراته- ليبيا: مجلة دراسات الاقتصاد والاعمال، 1 (12)، 6-22
تحليل العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار (دراسة تطبيقية على الموظفين بشركة ليبيانا فرع غريان)
مقال في مجلة علمية.
عماد رمضان عمر عمار، نوري خليفة عثمان خليفة، (12-2024)، كلية المحاسبة غريان: مجلة دراسات في المال والأعمال، 18 (2024)، 149-181
الإفصاح عن المعلومات غير المالية في الجوانب المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات: منظور الفساد
مقال في مؤتمر علميهدفت الدراسة إلى تحديد مدى التزام المصارف التجارية في البيئة الليبية بالإفصاح عن المعلومات غير المالية المتعلقة بمكافحة الفساد، ولتحقيق هذا الهدف تم فحص المواقع الاليكترونية والتقارير السنوية لعينة من المصارف التجارية باستخدام طريقة تحليل المحتوى، وبالاعتماد على مؤشر تم بناءه في هذه الدراسة للإفصاح عن مكافحة الفساد والذي يمكن تطبيقه في السياق الليبي. أظهرت النتائج مستوى متدني جدا من الإفصاح عن مكافحة الفساد، حيث اقتصر الإفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال دون الاهتمام بالإجراءات الأخرى لمكافحة الفساد، والذي قد يكون مرده إلى عدم الرغبة في الكشف عن هذا النوع من المعلومات، او عدم وجود إجراءات كافية لمكافحة الفساد أصلا. اوصت الدراسة على حث وتشجيع منظمات الاعمال على الاهتمام بممارسات الإفصاح عن الفساد، واجراء المزيد من البحوث لدراسة العوامل المؤثرة فيها.
ابراهيم محمد احميده ابراهيم، (11-2024)، كلية الاقتصاد جامعة مصراته: المؤتمر الأكاديمي السادس لدراسات الاقتصاد والأعمال تحت شعار السياسات العامة والتنمية، 9-32
Renewable energy, financial globalization and load capacity factor in the US: Ecological neutrality in the context of natural resources
Journal ArticleThe United States (US) as the second leading economy in global ecological pollution has become a fertile ground for a rigorous analysis of the ecological neutrality using load capacity factor (LCF) and carbon-based consumption (CCO2). This is important for the global drive of achieving environmental sustainability by 2050. The LCF is one of the most comprehensive ecological proxies that incorporate the biocapacity and ecological footprint. In this context, this research examines the effect of natural resources, technological innovation, renewable energy and financial globalization on ecological neutrality in the US for the date spanning from 1990 to 2021. Using the novel augmented auto-regressive distributive lag (AARDL) model, the empirical findings of this study indicate that (i) natural resources, renewable energy, and technological innovation promote ecological neutrality by increasing LCF and decreasing CCO2 emissions; (ii) financial globalization and economic growth mitigate the LCF and increase CCO2 emissions; and (iii) a causal effect is observed among technological innovation, natural resources, renewable energy, CCO2 and LCF. In light of the findings, this study recommends several crucial measures for ecological neutrality targets set out in sustainable development goals (SDGs) 7 and 13, respectively.
Hamza Almassri, (08-2024), United States: Geological Journal, 0 1-16
التقلبات في أسعار النفط الخام وتأثيرها على قيمة الصادرات النفطية الليبية ، وعلى معدلات التضخم في الاقتصاد الليبي
مقال في مجلة علميةعنوان البحث التقلبات في أسعار النفط وتأثيرها على قيمة الصادرات النفطية الليبية وعلى معدلات التضخم ، حيث أن الايرادات النفطية في ليبيا تتأثر بالكميات المنتجة منه وسعر بيع البرميل والكميات المنتجة تحددها الدول المنتجة حسب طاقتها الانتاجية ، وحسب اهدافها الاقتصادية ومنها انطلقت المشكلة البحثية والتي تتمثل في تقلبات الاسعار النفطية ومدى تأثيرها على قيمة الصادرات النفطية وعلى معدلات التضخم في ليبيا .واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليل المؤشرات ، وكذلك على المنهج التحليلي القياسي لمعرفة الارتباط يين المتغيرات المختلفة . وتناول البحث في الاطار النظري لأسعار النفط ومحدداتها والتقلبات في أسعار النفط وأثرها على معدلات التضخم وآثار التضخم على الاقتصاد الليبي والسياسات التي تتبعها الدولة لمعالجة التضخم . توصل الباحث إلى عدة نتائج منها أن التقلبات في أسعار النفط تؤدي إلى تقلبات في قيمة الصادرات النفطية وتوجد علاقة خطية يين أسعار النفط الخام والصادرات النفطية حيث بلغت قيمة معامل الانحدار المتعدد حوالي 97% ، وجاءت قيمة B التي تحدد العلاقة يين الصادرات وسعر البرميل بقيمة 0.43 ذات دلالة احصائية وهي أصغر من مستوى المعنوية 0.05 وهذا يعني أن كلما زاد سعر البرميل بمقدار واحد دولار زادت قيمة الصادرات النفطية امقدار 0.43 وحدة . وأن التقلبات في أسعار النفط لها تأثير على معدالت التضخم ، حيث كلما زاد سعر البرميل بمقدار وحدة واحدة زاد معدل التضخم بمقدار 0.118 وحدة . وهذا يؤكد فرضية البحث بوجود أثر لتقلبات أسعار النفط على قيمة الصادرات وعلى معدلات التضخم . وقدم الباحث توصيات من أهمها أن التنبؤ بمعدلات التضخم تساعد في أتخاذ سياسات اقتصادية رشيدة وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي ، وأوصى الباحث متخذي القرار السياسي والاقتصادي في الدولة بانتهاج سياسة تؤدي إلى التقليل من الاعتماد على النفط والتوجه إلى تنمية الانشطة الاقتصادية غير النفطية باعتبار ان النفط مورد ناضب .
عبدالناصر الطاهر عبدالله الشيباني، (06-2024)، مجلة جامعة غريان: مجلة جامعة غريان، 30 (2024)، 1-26
سياسات سعر الصرف وأثرها على نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا
مقال في مجلة علميةيعتبر سعر الصرف أداة من أدوات السياسة النقدية لحماية الاقتصاد الوطني من الازمات المتوقعة التي يمكن أن يتعرض لها ، والحفاظ على سعر الصرف متوازن من أهم الوسائل التي تسعى الدول لتحقيق أهدافها الاقتصادية . وما يصاحبه ارتفاع في سعر الصرف للعملة الليبية مقابل العملات الاخرى يشكل مشكلة يعاني منها كل فرد من المجتمع ، ومنها انطلقت مشكلة البحث ، ويهدف البحث إلى عدة أهداف منها دراسة وتحليل التغيرات التي حدثت في سعر الصرف وما يقابله من انخفاض في معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ، ومعرفة دور سعر الصرف في التأثير على معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي والعلاقة بينهما ، وأعتمد الباحث في المنهجية على الاسلوب الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليل المؤشرات ، وكذلك على المنهج التحليلي القياسي لمعرفة الارتباط بين المتغيرين ، وتناول البحث في الاطار النظري لمفهوم سعر الصرف والعوامل المؤثرة عليه ، والتقلبات التي حدثت عبر السنوات الماضية في سعر الصرف وتأثيرها على معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ، ثم تطرق البحث إلى الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ومؤشرات قياسه وخصائصه والعوامل المؤثرة فيه ، ثم تحليل وقياس العلاقة بين المتغيرين .
توصل الباحث إلى عدة نتائج منها ما شهده سعر الصرف من تقلبات بسبب السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، والتغير في أسعار النفط ، ومن خلال التحليل القياسي أتضح أن لسعر الصرف أثر على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ، وهذا الاثر سلبي وعكسي حيث بلغت قيمة (بيتا) (0.278) مما يشير وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والناتج المحلي الاجمالي ، وأن زيادة الناتج المحلي الاجمالي بوحدة نقدية واحدة يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف بمقدار (0.278) وحدة نقدية ، وهذا يؤكد فرضية البحث بوجود أثر لتقلبات سعر الصرف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الليبي .
وقدم الباحث توصيات من أهمها : ضرورة العمل على استقرار سعر الصرف للدينار الليبي ، واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة من أجل رفع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الاخرى ، وضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي حتى يتم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي فيما بينها سعر الصرف .
عبدالناصر الطاهر عبدالله الشيباني، (06-2024)، مجلة القلم المبين: مجلة القلم المبين، 17 1-20
دور المراجعة الداخلية في الحد من أخطار نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية: دراسة تجريبية على شركات النفط الليبية
مقال في مجلة علميةتهدف هذه الدراسة إلى التحقق فيما إذا كان لدى المراجعين الداخليين في شركات النفط
الليبية الكفاءة والقدرات اللازمة في مجال أمن أنظمة المعلومات المحاسبية الإلكترونية،
وبحث ما إذا كانوا يطبقون إجراءات حماية كافية لمواجهة المخاطر المرتبطة بأنظمة المعلومات
المحاسبية الإلكترونية.تم تصميم إستبانة لجمع البيانات. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي
التحليلي معتمدة في جمعها للمعلومات على الجمع بين كل من المصادر الثانوية والأولية.
واظهرت النتائج أن المراجعين الداخليين في الشركات المدروسة يتمتعون بمستوى عال ٍ من
الكفاءة والفعالية في مجال أمن أنظمة المعلومات المحاسبية الإلكترونية. كما أظهرت نتائج
هذه الدراسة بأن المراجعين الداخليين يتبعون جميع إجراءات الحماية لمواجهة مخاطر أنظمة
المعلومات المحاسبية الإلكترونية. ومن أهم توصيات هذه الدراسة حث صناع القرار على
تقديم الدعم الملائم لإدارات وأقسام المراجعة الداخلية والعاملين بها لضمان المحافظة على
قدرة وكفاءة المراجعين الداخليين في مجال أمن نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وتنميتها،
والإهتمام بمراجعة وتقييم مدى كافة وفعالية الإجراءات والأساليب المتعلقة بمواجهة الأخطار
والمواظبة باتباع إجراءات حماية كافية لمواجهة أخطار نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية
وتطوير تلك اإلجراءات
شمس الدين محمد علي فرج، (06-2024)، طرابلس - نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين: مجلة دراسات محاسبية، 6 (2)، 168-198
دراسة جدوى اقتصادية لإقامة مشروع صهر وتشكيل المعادن
مقال في مجلة علمية· أولً : الدراسة التسويقية : عالجت هذه الدراسة الحصول على مدخلات الإنتاج وتسويق المنتجات وكذلك سياسة التسعير .
· ثانياً : الدراسة الفنية : أ – هدف المشروع : إقامة مشروع صناعي في مجال سباكة المعادن وهو أساس كافة الصناعات المعدنية .
ب- مكونات وعناصر الإنتاج : يتكون المشروع من مساحات كبيرة تضم مراكز إنتاج وورش ومباني إدارية ومخازن وغيرها من مستلزمات الإنتاج .
ج-البرنامج الزمني للمشروع : تم تقدير عمر المشروع 20 سنة بخلاف سنة الإنشاء وسنة التصفية في نهاية عمر المشروع .
· ثالثاً : الدراسة المالية للمشروع : تم احتساب تقديرات إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع بحوالي ( 25.267.000) دينار .
- خطة التمويل : رأس مال المشروع عبارة عن تمويل ذاتي كشركة مساهمة للمستثمرين
- تكاليف التشغيل : تشمل تكلفة العمالة والعمالة المساعدة والتكاليف الإدارية والمواد الخام ووسائل النقل والصيانة وقطع الغيار والدعاية والاعلان وغيرها من التكاليف الإنتاجية .
- الايرادات المتوقعة : تبلغ الايرادات المتوقعة السنوية مبلغ وقدره ( 12.729.600) دينار .
رابعاً : تحليل الجدوى الاقتصادية للمشروع : نوجز فيما يلي نتائج التحليل للجدوى الاقتصادية للمشروع وأهمها :
- صافي القيمة الحالية : 4334 دينار
- معدل العائد الداخلي : 16.03%
- تحليل التكلفة ( المنفعة ) : 1.003 تقريباً
- فترة الاسترداد : 7 سنوات وشهرين من بدء التشغيل .
عبدالناصر الطاهر عبدالله الشيباني، (06-2024)، مجلة الحاضرة: مجلة الحاضرة، 7 (2024)، 1-26