سعت الكثير من الدول إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بهدف تدعيم التنمية الاقتصادية الشاملة لكونها النواة الأولى في بناء منظمات الأعمال العامة والخاصة، والدول الإسلامية ليست بمنأى عن هذا، فقد حققت الأمة الإسلامية الريادة عندما انبثقت تربيتها من عقيدة التوحيد وكان هدفها الوصول إلى غايتين أساسيتين هما بقاء الإنسان والارتقاء به إلى المستوى الذي يليق بمكانته في الوجود، فالعمل في الإسلام يعتبر من أهم الركائز الأساسية التي تبنى عليها الحياة ، فقد اهتم الدين الإسلامي بالعمل وجعله سبباً للرزق وطريقاً له، لذلك هدفت هذه الورقة إلى تسليط الضوء على ريادة الأعمال من منظور إسلامي ومقارنتها بتلك الموجودة في العالم الغربي من خلال التعرف على أهمية ريادة الأعمال باعتبارها المصدر الأساسي للدعم الاقتصادي، وأداة رئيسة للتغلب على المشكلات التي تواجه المجتمعات النامية، واعتمدت الدراسة بشكل رئيس على المنهج الاستقرائي في بلورة الصورة العامة لريادة الأعمال في المنظور الإسلامي والمنظور الغربي. ورأت أيضاً الاستعانة بالمنهج المقارن بما يخدم المقاربة بين المنظورين الإسلامي و الغربي. أكدت نتائج الدراسة بأنه يوجد تقاطع في مفهوم ريادة الأعمال وفق المنظور الإسلامي والمنظور الغربي، في استناد ريادة الأعمال في المنظور الغربي على أسس ومعايير النظام الرأسمالي الذي ينظر إلى القيم والمبادئ الأخلاقية بأنها معنوية وليست مادية فلا وجود لقيم الخير والعدل والصدق في ممارسة ريادة الأعمال، في حين تستند ريادة الأعمال في المنظور الإسلامي على القيم والمبادئ والأسس التي نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتي تضبط ممارسة الأعمال التجارية بالشكل الذي يحقق مصلحة الفرد والمجتمع. ،وأوصت الدراسة؛ بأن يتم نشر وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وفق القيم والمبادئ الإسلامية لأنها أعم وأشمل .

تهدف الدراسة الى التعرف على دور الإفصاح البيئي في تحسين جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق دوافع التنمية المستدامة. تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق اهداف الدراسة تم اجراء دراسة ميدانية من خلال استقصاء اراء عينة مكونة من المراجعين الخارجيين، وتم استخدام المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية والدلالة الإحصائية واختبار (one sample t- test) لاختبار الفرضيات. أظهرت نتائج الدراسة وجود دور ذو دلالة إحصائية للإفصاح البيئي في تحسين جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق دوافع التنمية المستدامة.

على الرغم من قدرة منظمات الأعمال على تحقيق عوائد إقتصادية في المدى القصير من خلال قيامها بإنتاج السلع وبيعها دون الإهتمام بالبيئة، إلا أنها قد تصبح غير قادرة في المدى الطويل على تحقيق الأرباح؛ وذلك بسبب الأثار السلبية لأنشطتها الإقتصادية على البيئة، والتي قد تكون نتيجة لعدم كفاءة أساليب الإنتاج التي تستخدمها الأمر الذي يؤثر سلباً على أدائها الإقتصادي. وبالتالي، فإن إتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الضارة على البيئة أثناء عمليات الإنتاج ضرورة حتمية لإستدامة أعمالها التجارية. تهدف هذه الورقة إلى معرفة كيف يمكن للمحاسبة الإدارية البيئية أن تساعد منظمات الأعمال على إستدامة أنشطتها الإقتصادية، ولتحقيق ذلك أعتمد الباحث على المنهج المسحي لإستقراء الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث. لقد أظهرت نتائج المسح للدراسات العملية والنظرية أن تبني الأدوات المحاسبية المناسبة من قبل منظمات الأعمال من شأنه مساعدتها في تحديد وقياس التكاليف البيئية، كما يمكنها من مراجعة أدائها البيئي، بالإضافة إلى جعلها قادرة على التحكم في أدائها بحيث يكون متناغم مع أهدافها الإجتماعية والبيئية. علاوة على ذلك، فقد قدمت هذه الدراسة إطار نظري لشرح العلاقة بين تبني تقنيات المحاسبة الإدارية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بيان الأثر المباشر وغير المباشر لأدوات المحاسبة الإدارية البيئية في تحسين الأداء البيئي والإقتصادي والإجتماعي للمنظمة الأمر الذي يؤهلها لتنفيذ أنشطتها الإقتصادية وفق المعايير البيئية والإجتماعية المقررة. إقتصر البحث على دراسة العلاقة بين تطبيق المحاسبة الإدارية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من الناحية النظرية دون التطرق للجانب العملي لهذه العلاقة حيث يتطلب ذلك وجود وحدات اقتصادية تتبنى المحاسبة الإدارية البيئية. لقد ساهمت هذه الدراسة في إثراء الأدب المحاسبي المتعلق بدور المحاسبة الإدارية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة في البيئة الليبية من خلال الإطار النظري المقترح لتحديد الآليات المختلفة والتقنيات التي يمكن أن تتبنها منظمات الأعمال لموائمة أدائها البيئي والإجتماعي مع أدائها الإقتصادي.

الكلمات الرئيسية: المحاسبة الإدارية البيئية، التنمية المستدامة

.

ملخص الدراسة

    يعدُ الإهتمام بالتعليم العالي وتطويره ضرورة حتمية ومسؤولية كبيرة على عاتق المجتمعات بإعتباره تنمية بشرية مستدامة، فالتعليم الجامعي من أهم مراحل التعليم التي تعمل على إعداد الكوادر البشرية لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، من خلال تسخير طاقاتها وإمكانياتها العلمية والتقنية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة. بناءً على ذلك فقد سعت العديد من مؤسسات التعليم العالي، وعلى رأسها الجامعات إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة؛ بهدف تحسين المنتج التعليمي ومخرجات العملية التعليمية. إلا أن هناك بعض المعوقات والصعوبات، التي قد تعرقل تطبيق إدارة الجودة الشاملة داخل هذه الجامعات، وتحول دون تحقيقها لأهدافها. تكمن مشكلة الدراسة؛ في وجود قصور وخلل في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلياتي المحاسبة والآداب بغريان، الأمر الذي انعكس سلباً في تأخر تبني التنمية المستدامة فيهما، ومن هنا هدفت الدراسة إلى: تحديد أهم معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وأثرها في تأخر تبني التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. وقد تكّون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في كليتي المحاسبة والآداب، والبالغ عددهم (254) تم اختيار عينة عددها(155)مفردة، تم إختيارها بطريقة العينة العشوائية الطبقية . وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثير معنوي لمعوقات إدارة الجودة الشاملة المتمثلة في:(ضَّعف المناهج، ضَّعف ثقافة الجودة ، ضَّعف البحث العلمي، ضَّعف مستوى الطلاب) على تأخر تبني التنمية المستدامة. وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام إدارة الجامعة بمتابعة عمل قسم الجودة في هاتين الكليتين، للوقوف على جوانب الضعف ومعالجتها، من أجل تحقيق الجودة الشاملة، ورفع المستوى التعليمي للمخرجات، كذلك نشر ثقافة التنمية المستدامة، لأثرها الإيجابي على المستوى الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية:  معوقات إدارة الجودة الشاملة   التنمية المستدامة    مؤسسات التعليم العالي

  يهدف هذا البحث إلى معرفة وبيان دور الحوكمة الضريبية في تنمية وتحسين الإيرادات الضريبية من أجل دعم وتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا. ولتحقيق أهداف البحث تم إعداد وتوزيع استبانة مخصصة لهذا الغرض تتكون من محاور أساسية نعتقد أنها تساعد على تحقيق أهداف البحث. أما عينة البحث فتتكون من (70) فاحص وموظف ضريبي بمصلحة الضرائب في عدد من إدارات الضرائب بالمنطقة الغربية في حين بلغ عدد الاستبيانات المستردة (60). أي ما نسبته (86%) من مجموع الاستبيانات الموزعة، وبعد تحليل البيانات التي تم تجميعها، واختبار فرضيات البحث من خلال استخدام المنهج التحليلي، تم التوصل إلى أن هناك دور إيجابي وفعال للحوكمة الضريبية في تنمية وتحسين الإيرادات الضريبية وإن تنمية وزيادة الإيرادات الضريبية يسهم في دعم وتعزيز التنمية المستدامة.  وخلص البحث إلى تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها أن تؤدي إلى ضرورة الاهتمام بتطبيق الحوكمة الضريبية بالإدارة الضريبية بما يسهم في تنمية الإيرادات الضريبية من أجل دعم وتعزيز التنمية المستدامة.

تعد ظاهرة غسيل األموال من الجرائم االقتصاديةالتي تلحق أضراراً كبيرة باقتصاديات الدول. هذه الدراسةتناولت التعريف بهذهالظاهرةوالتعرف على خصائصهاومراحلها، بالإضافةإلى الوقوف على آثارها الاقتصاديةوالاجتماعية على املجتمعات المتقدمةوالنامية على حٍد سواء. وقد هدفت هذهالدراسة إلى معرفة التحديات التي تواجه المصارف التجارية العاملة في ليبيا في مجال مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، والتعرف على الاجراءات التي اتخذتها في هذه المجال. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم أخذ عينة عشوائية من (99) من الموظفين العاملين بفروع مصرف الجمهورية داخل مدينة غريان. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن هناك أسباب عديدة أدت إلى انتشار هذه الظاهرة في ليبيا، وأن المصارف التجارية لا تتخذ الاجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة، وبالتالي فهي لا تلعب الدور المناط بها في ذلك وقد أوصت الدراسة بضرورة التعرف على الأسباب التي كانت وراء انتشار هذه الظاهرةفي ليبياوحث المصارف التجارية على أن تلعب دورها الفعال في مكافحتها .  

.

.

إن هذه الدراسة والتي بعنوان : أثر الاسترشاد بسعر الفائدة في حكم عقود الإجارة المنتهية بالتمليك جاءت للتعرف على مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك، ومفهوم سعر الفائدة، وصولاً إلى معرفة أثر الاسترشاد بسعر الفائدة في تحديد العائد المرجو منها.

ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد تم اختيار نماذج عقود الإجارة المنتهية بالتمليك المعتمدة والمطبقة بالبنوك الإسلامية الأردنية (البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي الإسلامي الدولي)، وذلك لتطبيقهما لأهم صور عقود الإجارة المنتهية بالتمليك.

أما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيمكن إجمالها في أن البنوك الإسلامية محل البحث تسترشد وتعتمد على سعر الفائدة في تحديد عائد عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، وأن هذا يؤدي إلى جهالة الأجرة للفترات اللاحقة، وجهالة الأجرة لكامل مدة العقد تفضي إلى فساد العقد. وهذا مما يخالف ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.

وختاماً فقد أوصت الدراسة الباحثين بضرورة إجراء دراسات مستفيضة ومعمقة من الناحية الفقهية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وكذلك أوصت القائمين على المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات التعليمية والمجامع الفقهية بالتعاون فيما بينهم لطرح مؤشر شرعي خاص بهذه المؤسسات بديلاً عن مؤشر سعر الفائدة (الليبور).