ملخص الدراسة

    يعدُ الإهتمام بالتعليم العالي وتطويره ضرورة حتمية ومسؤولية كبيرة على عاتق المجتمعات بإعتباره تنمية بشرية مستدامة، فالتعليم الجامعي من أهم مراحل التعليم التي تعمل على إعداد الكوادر البشرية لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، من خلال تسخير طاقاتها وإمكانياتها العلمية والتقنية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة. بناءً على ذلك فقد سعت العديد من مؤسسات التعليم العالي، وعلى رأسها الجامعات إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة؛ بهدف تحسين المنتج التعليمي ومخرجات العملية التعليمية. إلا أن هناك بعض المعوقات والصعوبات، التي قد تعرقل تطبيق إدارة الجودة الشاملة داخل هذه الجامعات، وتحول دون تحقيقها لأهدافها. تكمن مشكلة الدراسة؛ في وجود قصور وخلل في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلياتي المحاسبة والآداب بغريان، الأمر الذي انعكس سلباً في تأخر تبني التنمية المستدامة فيهما، ومن هنا هدفت الدراسة إلى: تحديد أهم معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وأثرها في تأخر تبني التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. وقد تكّون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في كليتي المحاسبة والآداب، والبالغ عددهم (254) تم اختيار عينة عددها(155)مفردة، تم إختيارها بطريقة العينة العشوائية الطبقية . وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثير معنوي لمعوقات إدارة الجودة الشاملة المتمثلة في:(ضَّعف المناهج، ضَّعف ثقافة الجودة ، ضَّعف البحث العلمي، ضَّعف مستوى الطلاب) على تأخر تبني التنمية المستدامة. وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام إدارة الجامعة بمتابعة عمل قسم الجودة في هاتين الكليتين، للوقوف على جوانب الضعف ومعالجتها، من أجل تحقيق الجودة الشاملة، ورفع المستوى التعليمي للمخرجات، كذلك نشر ثقافة التنمية المستدامة، لأثرها الإيجابي على المستوى الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية:  معوقات إدارة الجودة الشاملة   التنمية المستدامة    مؤسسات التعليم العالي

  يهدف هذا البحث إلى معرفة وبيان دور الحوكمة الضريبية في تنمية وتحسين الإيرادات الضريبية من أجل دعم وتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا. ولتحقيق أهداف البحث تم إعداد وتوزيع استبانة مخصصة لهذا الغرض تتكون من محاور أساسية نعتقد أنها تساعد على تحقيق أهداف البحث. أما عينة البحث فتتكون من (70) فاحص وموظف ضريبي بمصلحة الضرائب في عدد من إدارات الضرائب بالمنطقة الغربية في حين بلغ عدد الاستبيانات المستردة (60). أي ما نسبته (86%) من مجموع الاستبيانات الموزعة، وبعد تحليل البيانات التي تم تجميعها، واختبار فرضيات البحث من خلال استخدام المنهج التحليلي، تم التوصل إلى أن هناك دور إيجابي وفعال للحوكمة الضريبية في تنمية وتحسين الإيرادات الضريبية وإن تنمية وزيادة الإيرادات الضريبية يسهم في دعم وتعزيز التنمية المستدامة.  وخلص البحث إلى تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها أن تؤدي إلى ضرورة الاهتمام بتطبيق الحوكمة الضريبية بالإدارة الضريبية بما يسهم في تنمية الإيرادات الضريبية من أجل دعم وتعزيز التنمية المستدامة.

.

تعد ظاهرة غسيل األموال من الجرائم االقتصاديةالتي تلحق أضراراً كبيرة باقتصاديات الدول. هذه الدراسةتناولت التعريف بهذهالظاهرةوالتعرف على خصائصهاومراحلها، بالإضافةإلى الوقوف على آثارها الاقتصاديةوالاجتماعية على املجتمعات المتقدمةوالنامية على حٍد سواء. وقد هدفت هذهالدراسة إلى معرفة التحديات التي تواجه المصارف التجارية العاملة في ليبيا في مجال مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، والتعرف على الاجراءات التي اتخذتها في هذه المجال. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم أخذ عينة عشوائية من (99) من الموظفين العاملين بفروع مصرف الجمهورية داخل مدينة غريان. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن هناك أسباب عديدة أدت إلى انتشار هذه الظاهرة في ليبيا، وأن المصارف التجارية لا تتخذ الاجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة، وبالتالي فهي لا تلعب الدور المناط بها في ذلك وقد أوصت الدراسة بضرورة التعرف على الأسباب التي كانت وراء انتشار هذه الظاهرةفي ليبياوحث المصارف التجارية على أن تلعب دورها الفعال في مكافحتها .  

.

إن هذه الدراسة والتي بعنوان : أثر الاسترشاد بسعر الفائدة في حكم عقود الإجارة المنتهية بالتمليك جاءت للتعرف على مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك، ومفهوم سعر الفائدة، وصولاً إلى معرفة أثر الاسترشاد بسعر الفائدة في تحديد العائد المرجو منها.

ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد تم اختيار نماذج عقود الإجارة المنتهية بالتمليك المعتمدة والمطبقة بالبنوك الإسلامية الأردنية (البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي الإسلامي الدولي)، وذلك لتطبيقهما لأهم صور عقود الإجارة المنتهية بالتمليك.

أما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيمكن إجمالها في أن البنوك الإسلامية محل البحث تسترشد وتعتمد على سعر الفائدة في تحديد عائد عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، وأن هذا يؤدي إلى جهالة الأجرة للفترات اللاحقة، وجهالة الأجرة لكامل مدة العقد تفضي إلى فساد العقد. وهذا مما يخالف ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.

وختاماً فقد أوصت الدراسة الباحثين بضرورة إجراء دراسات مستفيضة ومعمقة من الناحية الفقهية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وكذلك أوصت القائمين على المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات التعليمية والمجامع الفقهية بالتعاون فيما بينهم لطرح مؤشر شرعي خاص بهذه المؤسسات بديلاً عن مؤشر سعر الفائدة (الليبور).

    هدفت الدراسة إلى تحديد وبيان المشاكل والتحديات التي تواجه تحديد وربط وتحصيل ضرائب الدخل في ليبيا، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الاستنباطي لاستنباط تلك المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية تحديد وتحصيل ضرائب الدخل في ليبيا، كما تم استخدام المنهج التحليلي لتحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق  صحيفة الاستبيان والتي وزعت على عينة الدراسة المتمثلة في فئة فاحصي الضرائب بإدارة ضرائب طرابلس، بالإضافة إلى إجراء بعض الاختبارات الإحصائية في تحليل واختبار فرضية الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من المشاكل والتحديات تعوق وتواجه تحديد وتحصيل ضرائب الدخل في ليبيا، وتتعلق هذه التحديات بالإدارة الضريبية و الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية والتشريع الضريبي المتمثل في قانون ضرائب الدخل الليبي رقم 7 لسنة 2010م 

تبحث الدراسة في مدى القدرة على الحد من تطبيقات أنماط أساليب المحاسبة الإبداعية في ليبيا وانعكاساتها وخاصة في ظل التغيرات الحادثة على المستوى العالمي والمحلي. حيث تم تجمع البيانات باستخدام صحيفة استبيان واستخدام كل من الإحصاء الوصفي والاستدلال في تحليل البيانات ووفرت الدراسة دليل علمي على وجود علاقة بين أنماط التلاعب بالقوائم المالية ومصداقية القوائم المالية وعلى انعكاس أنماط أساليب التلاعب على القوائم المالية.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر التضخم على الصادرات والواردات في الاقتصاد الليبي، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالإطار النظري، كما تم استخدام نموذج قياسي يتمثل في تحليل البيانات قياسيًا باستخدام برنامج (SPSS) للوقوف على قوة هذا الأثر. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أنه توجد علاقة طردية بين كلًا من التضخم من جهة والتجارة الخارجية من جهة أخرى.