.

..

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التزام المصارف التجارية في البيئة الليبية بالإفصاح عن المعلومات غير المالية المتعلقة بمكافحة الفساد، ولتحقيق هذا الهدف تم فحص المواقع الاليكترونية والتقارير السنوية لعينة من المصارف التجارية باستخدام طريقة تحليل المحتوى، وبالاعتماد على مؤشر تم بناءه في هذه الدراسة للإفصاح عن مكافحة الفساد والذي يمكن تطبيقه في السياق الليبي. أظهرت النتائج مستوى متدني جدا من الإفصاح عن مكافحة الفساد، حيث اقتصر الإفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال دون الاهتمام بالإجراءات الأخرى لمكافحة الفساد، والذي قد يكون مرده إلى عدم الرغبة في الكشف عن هذا النوع من المعلومات، او عدم وجود إجراءات كافية لمكافحة الفساد أصلا. اوصت الدراسة على حث وتشجيع منظمات الاعمال على الاهتمام بممارسات الإفصاح عن الفساد، واجراء المزيد من البحوث لدراسة العوامل المؤثرة فيها.

تهدف الدراسة الى التعرف على مدى وجود أثر للإفصاح المحاسبي الالكتروني على جودة المعلومات (الملاءمة والموثوقية) الواردة في التقارير المالية من وجهة نظر الماليين العاملين بالمصارف التجارية الليبية في مدينة طرابلس، ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام الاستبيان كأداة لتجميع البيانات وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. حيث تم استقصاء عينة مكونة من عدد 76 موظفا من الماليين العاملين بالمصارف التجارية الليبية في مدينة طرابلس. وتم استخدام برنامج SPSS في تحليل البيانات بالاعتماد على المتوسطات الحسابية واختبار (one sample t-test) واختبار (t-test) لعينتين مستقلتين، واختبار الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضيات. وقد اشارت نتائج الدراسة الى ان الإفصاح المحاسبي الالكتروني يوفر المعلومات بشكل أسرع للمستخدمين، ويساعد المستخدمين في التأكد من صحة المعلومات، ويقلل من الاخطار ويوفر لهم خاصية المقارنة ويساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة. وتوصلت الدراسة الى وجود أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح المحاسبي الالكتروني على جودة المعلومات (الملاءمة والموثوقية) الواردة بالتقارير المالية في المصارف التجارية الليبية، وتوصلت الدراسة أيضا الى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية للإفصاح المحاسبي الالكتروني على جودة المعلومات (الملاءمة والموثوقية) الواردة بالتقارير المالية في المصارف التجارية الليبية العامة والأهلية. واوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالمواقع الالكترونية للمصارف التجارية والعمل على تطوير يرامج الامن والسلامة للمعلومات المحاسبية.

عنوان البحث التقلبات في أسعار النفط وتأثيرها على قيمة الصادرات النفطية الليبية وعلى معدلات التضخم ، حيث أن الايرادات النفطية في ليبيا تتأثر بالكميات المنتجة منه وسعر بيع البرميل والكميات المنتجة تحددها الدول المنتجة حسب طاقتها الانتاجية ، وحسب اهدافها الاقتصادية ومنها انطلقت المشكلة البحثية والتي تتمثل في تقلبات الاسعار النفطية ومدى تأثيرها على قيمة الصادرات النفطية وعلى معدلات التضخم في ليبيا .واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليل المؤشرات ، وكذلك على المنهج التحليلي القياسي لمعرفة الارتباط يين المتغيرات المختلفة . وتناول البحث في الاطار النظري لأسعار النفط ومحدداتها والتقلبات في أسعار النفط وأثرها على معدلات التضخم وآثار التضخم على الاقتصاد الليبي والسياسات التي تتبعها الدولة لمعالجة التضخم . توصل الباحث إلى عدة نتائج منها أن التقلبات في أسعار النفط تؤدي إلى تقلبات في قيمة الصادرات النفطية وتوجد علاقة خطية يين أسعار النفط الخام والصادرات النفطية حيث بلغت قيمة معامل الانحدار المتعدد حوالي 97% ، وجاءت قيمة B التي تحدد العلاقة يين الصادرات وسعر البرميل بقيمة 0.43 ذات دلالة احصائية وهي أصغر من مستوى المعنوية 0.05 وهذا يعني أن كلما زاد سعر البرميل بمقدار واحد دولار زادت قيمة الصادرات النفطية امقدار 0.43 وحدة . وأن التقلبات في أسعار النفط لها تأثير على معدالت التضخم ، حيث كلما زاد سعر البرميل بمقدار وحدة واحدة زاد معدل التضخم بمقدار 0.118 وحدة . وهذا يؤكد فرضية البحث بوجود أثر لتقلبات أسعار النفط على قيمة الصادرات وعلى معدلات التضخم . وقدم الباحث توصيات من أهمها  أن التنبؤ بمعدلات التضخم تساعد في أتخاذ سياسات اقتصادية رشيدة وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي ، وأوصى الباحث متخذي القرار السياسي والاقتصادي في الدولة بانتهاج سياسة تؤدي إلى التقليل من الاعتماد على النفط والتوجه إلى تنمية الانشطة الاقتصادية غير النفطية باعتبار ان النفط مورد ناضب .

تهدف هذه الدراسة إلى التحقق فيما إذا كان لدى المراجعين الداخليين في شركات النفط

الليبية الكفاءة والقدرات اللازمة في مجال أمن أنظمة المعلومات المحاسبية الإلكترونية،

وبحث ما إذا كانوا يطبقون إجراءات حماية كافية لمواجهة المخاطر المرتبطة بأنظمة المعلومات

المحاسبية الإلكترونية.تم تصميم إستبانة لجمع البيانات. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي معتمدة في جمعها للمعلومات على الجمع بين كل من المصادر الثانوية والأولية.

واظهرت النتائج أن المراجعين الداخليين في الشركات المدروسة يتمتعون بمستوى عال ٍ من

الكفاءة والفعالية في مجال أمن أنظمة المعلومات المحاسبية الإلكترونية. كما أظهرت نتائج

هذه الدراسة بأن المراجعين الداخليين يتبعون جميع إجراءات الحماية لمواجهة مخاطر أنظمة

المعلومات المحاسبية الإلكترونية. ومن أهم توصيات هذه الدراسة حث صناع القرار على

تقديم الدعم الملائم لإدارات وأقسام المراجعة الداخلية والعاملين بها لضمان المحافظة على

قدرة وكفاءة المراجعين الداخليين في مجال أمن نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وتنميتها،

والإهتمام بمراجعة وتقييم مدى كافة وفعالية الإجراءات والأساليب المتعلقة بمواجهة الأخطار

والمواظبة باتباع إجراءات حماية كافية لمواجهة أخطار نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية

وتطوير تلك اإلجراءات

يعتبر سعر الصرف أداة من أدوات السياسة النقدية لحماية الاقتصاد الوطني من الازمات المتوقعة التي يمكن أن يتعرض لها ، والحفاظ على سعر الصرف متوازن من أهم الوسائل التي تسعى الدول لتحقيق أهدافها الاقتصادية . وما يصاحبه ارتفاع في سعر الصرف للعملة الليبية مقابل العملات الاخرى يشكل مشكلة يعاني منها كل فرد من المجتمع ، ومنها انطلقت مشكلة البحث ، ويهدف البحث إلى عدة أهداف منها دراسة وتحليل التغيرات التي حدثت في سعر الصرف وما يقابله من انخفاض في معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ، ومعرفة دور سعر الصرف في التأثير على معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي والعلاقة بينهما ، وأعتمد الباحث في المنهجية على الاسلوب الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليل المؤشرات ، وكذلك على المنهج التحليلي القياسي لمعرفة الارتباط بين المتغيرين ، وتناول البحث في الاطار النظري لمفهوم سعر الصرف والعوامل المؤثرة عليه ، والتقلبات التي حدثت عبر السنوات الماضية في سعر الصرف وتأثيرها على معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ، ثم تطرق البحث إلى الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ومؤشرات قياسه وخصائصه والعوامل المؤثرة فيه ، ثم تحليل وقياس العلاقة بين المتغيرين .

توصل الباحث إلى عدة نتائج منها ما شهده سعر الصرف من تقلبات بسبب السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، والتغير في أسعار النفط ، ومن خلال التحليل القياسي أتضح أن لسعر الصرف أثر على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ، وهذا الاثر سلبي وعكسي حيث بلغت قيمة (بيتا) (0.278) مما يشير وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والناتج المحلي الاجمالي ، وأن زيادة الناتج المحلي الاجمالي بوحدة نقدية واحدة يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف بمقدار (0.278) وحدة نقدية ، وهذا يؤكد فرضية البحث بوجود أثر لتقلبات سعر الصرف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الليبي .

وقدم الباحث توصيات من أهمها : ضرورة العمل على استقرار سعر الصرف للدينار الليبي ، واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة من أجل رفع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الاخرى ، وضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي حتى يتم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي فيما بينها سعر الصرف .  

تناولت الدراسة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي, وتمثلت إشكالية الدراسة في كيفية مساهمة تكنولوجيا المعلومات في تحقيق النمو الاقتصادي الليبي, وهدفت الدراسة الي التعرف على الدور الذي يلعبه الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في ليبيا في تحقيق النمو الاقتصادي وتحليل مناخ الاستثمار بالتركيز على قوانين الاستثمار ودورها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار وتحليل ودراسة واقع الاستثمار في ليبيا وطبيعة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, والتعرف على متطلبات اندماج الاقتصاد الليبي في اقتصاد المعرفة, استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, توصلت الدراسة الي عدة نتائج منها: يعتبر الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد العوامل المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي, وهناك فجوة حادة في مؤشرات الابتكار والمعرفة بين الدول النامية بصفة عامة وليبيا بصفة خاصة, أوصت الدراسة بزيادة الوعي الاستثماري في مجال ريادة الاعمال كمظهر عالمي خاصة في مجال التقنية وتوطين التكنولوجيا يتطلب دعم وتشجيع القطاع الخاص الليبي , وزيادة الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبيه وإكسابه المهارات التقنية, ومن الضروري بمكان زيادة نسبة الانفاق على التعليم والبحث العلمي والتطوير , وكذلك تطوير المؤسسات المالية والبنوك وهيئات الاستثمار للعمل على أسس رقمية فورية مع مساندة الشركات في عملية إعادة الهندسة والتحول الي النظم المالية الاكترونية.

تتناول هذه الدراسة تأثير السياستين المالية والنقدية على الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا خلال الفترة (2000 – 2023). تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تفاعل هاتين السياستين مع الظروف الاقتصادية المحلية والدولية في التأثير على مؤشر من المؤشرات المهمة للنمو الاقتصادي، هذا المؤشر هو الناتج المحلي الإجمالي. وذلك باستخدام بيانات سنوية لكل متغير من متغيرات الدراسة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع، والإنفاق العام ممثلاً للسياسة المالية، وعرض النقود ممثلًا للسياسة النقدية، وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS)، عن طريق البرنامج الإحصائي (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي و(عرض النقود بالمفهوم الواسع، الإنفاق العام). كما أظهرت النتائج أن الانفاق العام كان أكثر تأثيراً على الناتج المحلي الإجمالي من عرض النقود بالمفهوم الواسع، وهذا يعني أن السياسة المالية أكثر تأثيرًا على الناتج المحلي الإجمالي من السياسة النقدية.