هدفت الدراسة إلى بيان دور المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال التعرف على المعايير والمؤشرات المستخدمة في قياس هذا الدور، والتطبيق على مجموعة البركة الإسلامية.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم حساب المعايير والمؤشرات لمجموعة البركة الإسلامية في الفترة الممتدة ما بين (2019-2023)م.

وأما عن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيمكن إجمالها في وجود معايير ومؤشرات لقياس دور المصارف الإسلامية في التنمية الاقتصادية، وأن هناك دور مهم للمصارف الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية يتمثل هذا الدور في جذب المدخرات وتعبئة الموارد المالية، وتوظيف واستثمار هذه الموارد وكذلك التأثير على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية.

وفي الختام تقدم الدراسة بعض التوصيات إلى الدول الإسلامية التي تعمل بها هذه المصارف بالعمل على تشجيع نشاطها ووضع سياسات ممنهجة لخدمة الأهداف التنموية المعلنة من قبل الجهات الرسمية، وكذلك إيجاد جهة مسؤولة عن قياس أداء المصارف الإسلامية من خلال نماذج تضعها تحتوي على معايير ومؤشرات لقياس دور المصارف في التنمية الاقتصادية، وأوصت المصارف الإسلامية أن تعمل على تصحيح الاختلال في هيكل مواردها المالية من خلال العمل على توفير موارد مالية تخدم هدف التوظيف متوسط الاجل وطويل الاجل والعمل على زيادة رؤوس أموالها، وكذلك أوصت المصارف الإسلامية بزيادة الوزن النسبي للاستثمارات طويلة الأجل التي تساهم في رفع معدلات التنمية وخاصة في مجال الأنشطة الصناعية والزراعية باعتبارها من ركائز التنمية الاقتصادية.

تفترض العديد من الدراسات الاقتصادية أن الموارد الطبيعية ضرورية وحاسمة للنمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن مجموعة أخرى من الدراسات تشكك في هذا الدور وتعتقد بأن ثراء الموارد الطبيعية يمكن ان يكون لعنة على النمو الاقتصادي. لذلك، فإن الهدف من هذه الدراسة هو دراسة وتحليل آثر وفرة الموارد الطبيعية والانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي مع الاخذ في الاعتبار أيضا التكوين الرأسمالي الإجمالي كمحدد إضافي للنمو الاقتصادي وذلك باستخدام بيانات السلاسل الزمنية خاصة بالاقتصاد الليبي تغطي الفترة الزمنية 1990-2023. من حيث المنهجية طبقت الدراسة نهج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة المعزز (AARDL) لتحديد علاقة التكامل المشترك بين المتغيرات. تؤكد النتائج التي تم الوصول اليها أن الموارد الطبيعية لها تأثير إيجابي وهام على النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي، مما ينفي فرضية لعنة الموارد ويدعم فرضية نعمة الموارد. إلى جانب ذلك، تظهر الدراسة أن التكوين الرأسمالي الإجمالي يمارس أيضا تأثيرا إيجابيا على النمو الاقتصادي في حين ان الانفتاح التجاري له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي. من خلال هذه النتائج، توصي الدراسة صانعي السياسة ببعض التوصيات التي ينبغي تبنيها من اجل ضمان تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادي على المدى الطويل. 

.

..

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التزام المصارف التجارية في البيئة الليبية بالإفصاح عن المعلومات غير المالية المتعلقة بمكافحة الفساد، ولتحقيق هذا الهدف تم فحص المواقع الاليكترونية والتقارير السنوية لعينة من المصارف التجارية باستخدام طريقة تحليل المحتوى، وبالاعتماد على مؤشر تم بناءه في هذه الدراسة للإفصاح عن مكافحة الفساد والذي يمكن تطبيقه في السياق الليبي. أظهرت النتائج مستوى متدني جدا من الإفصاح عن مكافحة الفساد، حيث اقتصر الإفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال دون الاهتمام بالإجراءات الأخرى لمكافحة الفساد، والذي قد يكون مرده إلى عدم الرغبة في الكشف عن هذا النوع من المعلومات، او عدم وجود إجراءات كافية لمكافحة الفساد أصلا. اوصت الدراسة على حث وتشجيع منظمات الاعمال على الاهتمام بممارسات الإفصاح عن الفساد، واجراء المزيد من البحوث لدراسة العوامل المؤثرة فيها.

تهدف الدراسة الى التعرف على مدى وجود أثر للإفصاح المحاسبي الالكتروني على جودة المعلومات (الملاءمة والموثوقية) الواردة في التقارير المالية من وجهة نظر الماليين العاملين بالمصارف التجارية الليبية في مدينة طرابلس، ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام الاستبيان كأداة لتجميع البيانات وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. حيث تم استقصاء عينة مكونة من عدد 76 موظفا من الماليين العاملين بالمصارف التجارية الليبية في مدينة طرابلس. وتم استخدام برنامج SPSS في تحليل البيانات بالاعتماد على المتوسطات الحسابية واختبار (one sample t-test) واختبار (t-test) لعينتين مستقلتين، واختبار الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضيات. وقد اشارت نتائج الدراسة الى ان الإفصاح المحاسبي الالكتروني يوفر المعلومات بشكل أسرع للمستخدمين، ويساعد المستخدمين في التأكد من صحة المعلومات، ويقلل من الاخطار ويوفر لهم خاصية المقارنة ويساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة. وتوصلت الدراسة الى وجود أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح المحاسبي الالكتروني على جودة المعلومات (الملاءمة والموثوقية) الواردة بالتقارير المالية في المصارف التجارية الليبية، وتوصلت الدراسة أيضا الى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية للإفصاح المحاسبي الالكتروني على جودة المعلومات (الملاءمة والموثوقية) الواردة بالتقارير المالية في المصارف التجارية الليبية العامة والأهلية. واوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالمواقع الالكترونية للمصارف التجارية والعمل على تطوير يرامج الامن والسلامة للمعلومات المحاسبية.

يعتبر سعر الصرف أداة من أدوات السياسة النقدية لحماية الاقتصاد الوطني من الازمات المتوقعة التي يمكن أن يتعرض لها ، والحفاظ على سعر الصرف متوازن من أهم الوسائل التي تسعى الدول لتحقيق أهدافها الاقتصادية . وما يصاحبه ارتفاع في سعر الصرف للعملة الليبية مقابل العملات الاخرى يشكل مشكلة يعاني منها كل فرد من المجتمع ، ومنها انطلقت مشكلة البحث ، ويهدف البحث إلى عدة أهداف منها دراسة وتحليل التغيرات التي حدثت في سعر الصرف وما يقابله من انخفاض في معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ، ومعرفة دور سعر الصرف في التأثير على معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي والعلاقة بينهما ، وأعتمد الباحث في المنهجية على الاسلوب الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليل المؤشرات ، وكذلك على المنهج التحليلي القياسي لمعرفة الارتباط بين المتغيرين ، وتناول البحث في الاطار النظري لمفهوم سعر الصرف والعوامل المؤثرة عليه ، والتقلبات التي حدثت عبر السنوات الماضية في سعر الصرف وتأثيرها على معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ، ثم تطرق البحث إلى الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ومؤشرات قياسه وخصائصه والعوامل المؤثرة فيه ، ثم تحليل وقياس العلاقة بين المتغيرين .

توصل الباحث إلى عدة نتائج منها ما شهده سعر الصرف من تقلبات بسبب السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، والتغير في أسعار النفط ، ومن خلال التحليل القياسي أتضح أن لسعر الصرف أثر على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ، وهذا الاثر سلبي وعكسي حيث بلغت قيمة (بيتا) (0.278) مما يشير وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والناتج المحلي الاجمالي ، وأن زيادة الناتج المحلي الاجمالي بوحدة نقدية واحدة يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف بمقدار (0.278) وحدة نقدية ، وهذا يؤكد فرضية البحث بوجود أثر لتقلبات سعر الصرف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الليبي .

وقدم الباحث توصيات من أهمها : ضرورة العمل على استقرار سعر الصرف للدينار الليبي ، واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة من أجل رفع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الاخرى ، وضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي حتى يتم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي فيما بينها سعر الصرف .  

· أولً : الدراسة التسويقية : عالجت هذه الدراسة الحصول على مدخلات الإنتاج وتسويق المنتجات وكذلك سياسة التسعير .

· ثانياً : الدراسة الفنية : أ – هدف المشروع : إقامة مشروع صناعي في مجال سباكة المعادن وهو أساس كافة الصناعات المعدنية .

ب- مكونات وعناصر الإنتاج : يتكون المشروع من مساحات كبيرة تضم مراكز إنتاج وورش ومباني إدارية ومخازن وغيرها من مستلزمات الإنتاج .

ج-البرنامج الزمني للمشروع : تم تقدير عمر المشروع 20 سنة بخلاف سنة الإنشاء وسنة التصفية في نهاية عمر المشروع .

· ثالثاً : الدراسة المالية للمشروع : تم احتساب تقديرات إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع بحوالي ( 25.267.000) دينار .

- خطة التمويل : رأس مال المشروع عبارة عن تمويل ذاتي كشركة مساهمة للمستثمرين

- تكاليف التشغيل : تشمل تكلفة العمالة والعمالة المساعدة والتكاليف الإدارية والمواد الخام ووسائل النقل والصيانة وقطع الغيار والدعاية والاعلان وغيرها من التكاليف الإنتاجية .

- الايرادات المتوقعة : تبلغ الايرادات المتوقعة السنوية مبلغ وقدره ( 12.729.600) دينار .

رابعاً : تحليل الجدوى الاقتصادية للمشروع : نوجز فيما يلي نتائج التحليل للجدوى الاقتصادية للمشروع وأهمها :

- صافي القيمة الحالية : 4334 دينار

- معدل العائد الداخلي : 16.03%

- تحليل التكلفة ( المنفعة ) : 1.003 تقريباً

- فترة الاسترداد : 7 سنوات وشهرين من بدء التشغيل .

تهدف هذه الدراسة إلى التحقق فيما إذا كان لدى المراجعين الداخليين في شركات النفط

الليبية الكفاءة والقدرات اللازمة في مجال أمن أنظمة المعلومات المحاسبية الإلكترونية،

وبحث ما إذا كانوا يطبقون إجراءات حماية كافية لمواجهة المخاطر المرتبطة بأنظمة المعلومات

المحاسبية الإلكترونية.تم تصميم إستبانة لجمع البيانات. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي معتمدة في جمعها للمعلومات على الجمع بين كل من المصادر الثانوية والأولية.

واظهرت النتائج أن المراجعين الداخليين في الشركات المدروسة يتمتعون بمستوى عال ٍ من

الكفاءة والفعالية في مجال أمن أنظمة المعلومات المحاسبية الإلكترونية. كما أظهرت نتائج

هذه الدراسة بأن المراجعين الداخليين يتبعون جميع إجراءات الحماية لمواجهة مخاطر أنظمة

المعلومات المحاسبية الإلكترونية. ومن أهم توصيات هذه الدراسة حث صناع القرار على

تقديم الدعم الملائم لإدارات وأقسام المراجعة الداخلية والعاملين بها لضمان المحافظة على

قدرة وكفاءة المراجعين الداخليين في مجال أمن نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وتنميتها،

والإهتمام بمراجعة وتقييم مدى كافة وفعالية الإجراءات والأساليب المتعلقة بمواجهة الأخطار

والمواظبة باتباع إجراءات حماية كافية لمواجهة أخطار نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية

وتطوير تلك اإلجراءات