تتناول هذه الدراسة تأثير السياستين المالية والنقدية على الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا خلال الفترة (2000 – 2023). تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تفاعل هاتين السياستين مع الظروف الاقتصادية المحلية والدولية في التأثير على مؤشر من المؤشرات المهمة للنمو الاقتصادي، هذا المؤشر هو الناتج المحلي الإجمالي. وذلك باستخدام بيانات سنوية لكل متغير من متغيرات الدراسة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع، والإنفاق العام ممثلاً للسياسة المالية، وعرض النقود ممثلًا للسياسة النقدية، وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS)، عن طريق البرنامج الإحصائي (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي و(عرض النقود بالمفهوم الواسع، الإنفاق العام). كما أظهرت النتائج أن الانفاق العام كان أكثر تأثيراً على الناتج المحلي الإجمالي من عرض النقود بالمفهوم الواسع، وهذا يعني أن السياسة المالية أكثر تأثيرًا على الناتج المحلي الإجمالي من السياسة النقدية. 

عنوان البحث التقلبات في أسعار النفط وتأثيرها على قيمة الصادرات النفطية الليبية وعلى معدلات التضخم ، حيث أن الايرادات النفطية في ليبيا تتأثر بالكميات المنتجة منه وسعر بيع البرميل والكميات المنتجة تحددها الدول المنتجة حسب طاقتها الانتاجية ، وحسب اهدافها الاقتصادية ومنها انطلقت المشكلة البحثية والتي تتمثل في تقلبات الاسعار النفطية ومدى تأثيرها على قيمة الصادرات النفطية وعلى معدلات التضخم في ليبيا .واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليل المؤشرات ، وكذلك على المنهج التحليلي القياسي لمعرفة الارتباط يين المتغيرات المختلفة . وتناول البحث في الاطار النظري لأسعار النفط ومحدداتها والتقلبات في أسعار النفط وأثرها على معدلات التضخم وآثار التضخم على الاقتصاد الليبي والسياسات التي تتبعها الدولة لمعالجة التضخم . توصل الباحث إلى عدة نتائج منها أن التقلبات في أسعار النفط تؤدي إلى تقلبات في قيمة الصادرات النفطية وتوجد علاقة خطية يين أسعار النفط الخام والصادرات النفطية حيث بلغت قيمة معامل الانحدار المتعدد حوالي 97% ، وجاءت قيمة B التي تحدد العلاقة يين الصادرات وسعر البرميل بقيمة 0.43 ذات دلالة احصائية وهي أصغر من مستوى المعنوية 0.05 وهذا يعني أن كلما زاد سعر البرميل بمقدار واحد دولار زادت قيمة الصادرات النفطية امقدار 0.43 وحدة . وأن التقلبات في أسعار النفط لها تأثير على معدالت التضخم ، حيث كلما زاد سعر البرميل بمقدار وحدة واحدة زاد معدل التضخم بمقدار 0.118 وحدة . وهذا يؤكد فرضية البحث بوجود أثر لتقلبات أسعار النفط على قيمة الصادرات وعلى معدلات التضخم . وقدم الباحث توصيات من أهمها  أن التنبؤ بمعدلات التضخم تساعد في أتخاذ سياسات اقتصادية رشيدة وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي ، وأوصى الباحث متخذي القرار السياسي والاقتصادي في الدولة بانتهاج سياسة تؤدي إلى التقليل من الاعتماد على النفط والتوجه إلى تنمية الانشطة الاقتصادية غير النفطية باعتبار ان النفط مورد ناضب .

يعتبر سعر الصرف أداة من أدوات السياسة النقدية لحماية الاقتصاد الوطني من الازمات المتوقعة التي يمكن أن يتعرض لها ، والحفاظ على سعر الصرف متوازن من أهم الوسائل التي تسعى الدول لتحقيق أهدافها الاقتصادية . وما يصاحبه ارتفاع في سعر الصرف للعملة الليبية مقابل العملات الاخرى يشكل مشكلة يعاني منها كل فرد من المجتمع ، ومنها انطلقت مشكلة البحث ، ويهدف البحث إلى عدة أهداف منها دراسة وتحليل التغيرات التي حدثت في سعر الصرف وما يقابله من انخفاض في معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ، ومعرفة دور سعر الصرف في التأثير على معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي والعلاقة بينهما ، وأعتمد الباحث في المنهجية على الاسلوب الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليل المؤشرات ، وكذلك على المنهج التحليلي القياسي لمعرفة الارتباط بين المتغيرين ، وتناول البحث في الاطار النظري لمفهوم سعر الصرف والعوامل المؤثرة عليه ، والتقلبات التي حدثت عبر السنوات الماضية في سعر الصرف وتأثيرها على معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ، ثم تطرق البحث إلى الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ومؤشرات قياسه وخصائصه والعوامل المؤثرة فيه ، ثم تحليل وقياس العلاقة بين المتغيرين .

توصل الباحث إلى عدة نتائج منها ما شهده سعر الصرف من تقلبات بسبب السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، والتغير في أسعار النفط ، ومن خلال التحليل القياسي أتضح أن لسعر الصرف أثر على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ، وهذا الاثر سلبي وعكسي حيث بلغت قيمة (بيتا) (0.278) مما يشير وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والناتج المحلي الاجمالي ، وأن زيادة الناتج المحلي الاجمالي بوحدة نقدية واحدة يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف بمقدار (0.278) وحدة نقدية ، وهذا يؤكد فرضية البحث بوجود أثر لتقلبات سعر الصرف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الليبي .

وقدم الباحث توصيات من أهمها : ضرورة العمل على استقرار سعر الصرف للدينار الليبي ، واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة من أجل رفع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الاخرى ، وضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي حتى يتم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي فيما بينها سعر الصرف .  

تهدف هذه الدراسة الى التحقق من مدى جودة المعلومات المحاسبية المقدمة من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحقق من دور هذه المعلومات في قرارات منح التمويل المصرفي من وجهة نظر العاملين بالمصارف التجارية. تم استخدام أداة الاستبيان لتجميع البيانات الخاصة بالدراسة، ويتكون مجتمع الدراسة من المد يرين ورؤساء الاقسام والعاملين بالمصارف التجارية الليبية الواقعة في مدينة الزاوية، حيث بلغ حجم عينة الدراسة حوالي 59 موظفا. وتم الاعتماد على اختبار (one sample t- test) لاختبار فرضيات الدراسة، وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) وخلصت نتائج الدراسة إلى أنه تتوفر خصائص الجودة المطلوبة في المعلومات المحاسبية المقدمة من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أشارت النتائج إلى أن المعلومات المحاسبية المقدمة من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا في قرارات التمويل المصرفي.

.

تتناول هذه الدراسة المحددات الرئيسية المؤثرة على التضخم في الاقتصاد الليبي باستخدام البيانات السنوية للفترة 1980-2021، وقد تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة المعزز (Augmented- ARDL) لإيجاد علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات وتحديد العلاقة بينهم في المدى القصير والطويل. تشير النتائج التي تم الوصول اليها الى ان متغيرات الدراسة المتمثلة في عرض النقود والنمو الاقتصادي والانفاق الحكومي ومعدل التضخم العالمي ترتبط بعلاقة تكامل مشترك مع معدل التضخم في الاقتصاد الليبي. اشارات نتائج المدى الطويل الى ان عرض النقود ومعدل التضخم العالمي لهما تأثير ايجابي طويل المدى على التضخم في حين تؤثر بقية المتغيرات عليه بشكل سلبيي. في حين توضح نتائج المدى القصير ان المتغير الوحيد المؤثر ايجابا على معدل التضخم هو معدل التضخم العالمي، بينما يستمر تأثير النمو الاقتصادي السلبي في المدى القصير كما هو الحال في المدى الطويل. بالتالي يمكن القول بناء على هذه النتائج ان المصدر الاساسي للتضخم في الاقتصاد الليبي هو التضخم المستورد، حيث ان زيادة التضخم العالمي بنسبة 1% تعمل على زيادة نسبة التضخم المحلي بنسبة 1.84% في المدى الطويل و1.93% في المدى القصير. وفي ضوء هذه النتائج، توصي هذه الدراسة بعدة تدابير للحد من اثار التضخم المستورد.

تهدف الدراسة الى اختبار ندى إدراك طلاب المحاسبة لمفهوم واهداف التنمية المستدامة، وتسعى الدراسة أيضا الى اختبار مدى مساهمة مقررات التعليم المحاسبي في تعزيز هذا المفهوم، بالإضافة الى التعرف على مدى أهمية تعلم محاسبة الاستدامة من وجهة نظر طلاب المحاسبة. ولتحقيق تلك الأهداف تم اختيار الاستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تكونت عينة الدراسة من عدد 71 طالب وطالبة من تخصص المحاسبة بكلية المحاسبة بجامعة غريان. وتم الاعتماد على اختبار (one sample t-test) لاختبار فرضيات الدراسة وذلك باستخدام البرنامج الاحصائي SPSS. وتشير نتائج الدراسة الى ان هناك فهم وإدراك جيد لمفهوم وابعاد التنمية المستدامة من فبل طلاب قسم المحاسبة بكلية المحاسبة لجامعة غريان، كما اضافت النتائج أيضا الى انه لا تساهم مناهج التعليم المحاسبي في تعزيز مفهوم الاستدامة وكذلك لا توجد أهمية لتعلم محاسبة الاستدامة من وجهة نظر طلاب قسم المحاسبة بكلية المحاسبة جامعة غريان.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الإلزام بالوعد في مشرعية صيغ التمويل الإسلامي، وذلك من خلال التعرف على مفهوم الوعد، وأقوال الفقهاء في حكم الوعد في الفقه الإسلامي.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار نماذج عقود المرابحة للآمر بالشراء المعتمدة والمطبقة بالبنك الإسلامي الأردني، وذلك كونه من أول البنوك الإسلامية الأردنية تطبيقاً لهذا العقد، وقد استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي للوصول إلى ما هدفت له.

وأما عن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيمكن إجمالها في أن الوعد ملزم للطرفين سواء كان العميل أو المصرف الإسلامي، وأن الوعد الذي اختلف في حكمه الفقهاء القدامى ليس هو الوعد المستخدم في صيغ التمويل الإسلامي من قبل المصارف الإسلامية، وأن الالزام بالوعد في صيغ التمويل الإسلامي المطبقة من قبل المصارف الإسلامية يؤدي إلى الوقع في محاذير شرعية أهمها بيع البائع ما ليس عنده، وربحه مما لم يدخل في ضمانه.

وفي الختام أوصت الدراسة الباحثين والدارسين عمل دراسات مستفيضة ومعمقة من الناحية الفقهية لصيغ التمويل الإسلامي، وإعادة النظر في مسمياتها، وكذلك أوصت المصارف والمؤسسات الإسلامية باستخدام خيار الشرط بديلاً عن الوعد الملزم، وأوصت بالعمل على ابتكار منتجات مصرفية تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، بحيث تكون بديلاً عن العقود المحاطة بالشبهات الفقهية.

تهدف الدراسة الى التعرف على دور التعليم المحاسبي (عضو هيئة التدريس والمقررات والمناهج المحاسبية) في جودة أداء الخريجين من اقسام المحاسبة العاملين في الوحدات الاقتصادية، ولتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على الاستبيان كأداة لتجميع البيانات، وكانت عينة الدراسة مكونة 20 عضو هيئة تدريس في كلية المحاسبة بجامعة غريان و41 خريج من اقسام المحاسبة العاملين في الوحدات الاقتصادية. وقد تم الاعتماد على اختبار (one sample t-test) والمتوسطات الحسابية لاختبار فرضيات الدراسة وذلك باستخدام البرنامج الاحصائي SPPS. تشير النتائج الى وجود دور للتعليم المحاسبي (عضو هيئة التدريس والمقررات والمناهج المحاسبية) في جودة أداء الخريجين من اقسام المحاسبة العاملين في الوحدات الاقتصادية.

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أهم وأقوى الأسباب الكامنة وراء تأخر التنمية في الاقتصادات العربية وتخلفها عن الاقتصادات المتقدمة، هذا السبب يتمثل في موضوع التبعية الاقتصادية، وما لهذا الموضوع من مخاطر وتبعيات ساهمت في هذا التأخر، وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج التاريخي في وصف ظاهرة التبعية ومخاطرها، كما استخدمت المنهج الوصفي التحليلي لوصف الوضع الاقتصادي العربي وتحليله بهدف الوصول إلى نتائج مسلم بها في هذا البحث. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي من أهمها أن الاقتصاد العربي يعاني من التبعية الاقتصادية بشكل ملحوظ. وأوصت الدراسة بمجموعة من الإجراءات العاجلة التي تكفل تخلصه من هذه التبعية وبصورة نهائية.