لا شك بأن اختلالات المشهد الاقتصادي الراهن تعمقت بفعل التطورات الاقتصادية العالمية، مما أسهم في عدم إنجاز مهام التحزر الاقتصادي العربي. وتهدف هذه الدراسة إلى ألقاء نظرة بسيطة على الوضع الاقتصادي العربي، والإطلاع على عدد من المعاهدات العالمية بغية الاسترشاد بها، بالإضافة إلى معرفة اتجاه العلاقات الاقتصادية الدولية وخياراتها المستقبلية. وتوصلت الدراسة إلى أن التجارة البينية ضعيف نسبيًا مقارنةً بالتجارة العربية مع العالم الخارجي، بالإضافة إلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية الموجودة في الوطن العربي، واستنتجت الدراسة أيضًا إلى أن نسبة البطالة تجاوزت (25%) مع صعوبة توفير فرص عمل جديدة في الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من الدروس والتجارب للتكتلات الاقتصادية الأخرى. وأوصت الدراسة بأننا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما إحياء مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، أو استمرار التجزئة وما يرافقها من استمرار وتعميق لأنماط التنمية القطرية الإنعزالية وإحكام العلاقات التبعية.

ركزت هذه الدراسة على بيان أهم القضايا المتصلة بالاستصناع باعتباره من ضمن عقود المعاوضات المالية الهامة التي لها دوراً كبيراً في العمل المصرفي الإسلامي المعاصر، وذلك لما يوفره –كأداة مالية-من صيغة استثمارية/ تمويلية تلبي مختلف حاجات المستثمرين/ الممولين لإقامة مشروعات ذات عوائد حقيقية لها نفع على الاقتصاد الوطني. كما بينت الدراسة إمكانية التطبيق العملي للمعيار المحاسبي رقم 10 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وذلك بكل متطلباته الشرعية والفنية.

الكلمات المفتاحية: الاستصناع، الاستصناع الموازي، المالية الإسلامية.

هدفت الدراسة إلى تحديد دور المحاسبة البيئية في تعزيز جودة الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية وذلك من وجهة نظر الباحثين والأكاديميين في مجال المحاسبة من خلال الاعتماد على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية. ولقد تم إختبار فرضيات الدراسة عن طريق إستطلاع آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة في جامعة غريان والأكاديمية الليبية وجامعة طرابلس من خلال توزيع ثمان وثلاتين إستبيانا خضع ثلاتون منها للتحليل بإستخدام اسلوب التحليل الوصفي وإختبار الإشارة (Sign Test). أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتبني المحاسبة البيئية في توفير معلومات دقيقة ومفهومة عن الاثآر البيئية للمنظمة وذات مصداقية وقيمة تنبؤيه وقابلة للمقارنة يمكن الاعتماد عليها في إتخاذ القرارات. وبناءً علي هذه النتائج أوصى الباحثان بضرورة تبني منظمات الأعمال المحاسبة البيئية لما لها من اثر في دعم وتطوير جودة المعلومات المحاسبية.

استهدفت هذه الدراسة اختبار ما إذا كان هناك تأثير مشترك للإعلان عن الأرباح وتوزيعات الأرباح النقدية على عوائد الأسهم  بسوق عمان للأوراق المالية ، وقد اتبعت الدراسة منهجية "دراسة الحدث " التي تقوم على أساس دراسة تأثير الأحداث المختلفة على أسواق الأوراق المالية ، حيث اختبرت الدراسة التأثير المشترك للأرباح وتوزيعات الأرباح النقدية المعلنة بالتقارير المالية على عوائد الأسهم ، لما مجموعه ( 156 ) مشاهدة لعينة مكونة من ( 52 ) شركة مساهمة مسجلة في سوق عمان للأوراق المالية خلال الفترة الزمنية الممــتدة مــن ( 2016 إلى 2018 )، كمــا حددت الـدراســة مــدة ( ( 321 يــوم كفتـرة    ( للتقدير و الاختبار ) منها ( 300 ) يوم تم من خلالها تقدير معالم نموذج الانحدار البسيط اللازم للاختبار وحددت فترة ( 21 ) يوم كفترة للاختبار مقسمة إلى ( 10 ) أيام قبل تاريخ الحدث و ( 10) أيام بعده ، إضافة إلى يوم الحدث نفســه وهــو تاريخ الإعلان عن ( الأرباح وتوزيعات الأرباح النقدية )، وقد قام الباحثان بتقسيم العينة إلى مجموعات وفقاً إلى اتجاه التغير ( موجب ، صفري ، سالب ) في قيمة الأرباح وتوزيعات الأرباح النقدية، ومن خلال التحليل استنتجت الدراسة أن كلا من الأرباح وتوزيعات الأرباح تستطيع بحد ذاتها أن تؤثر في العوائد الغير عادية للأسهم ، بالإضافة إلى أن هناك تأثير مشترك معنوي في الحالات التي تعزز فيها التغيرات في الأرباح وتوزيعات الأرباح النقدية كل منهما الأخر حيث تكون العوائد الغير عادية اكبر عندما يتغير هذين المتغيرين ( الأرباح وتوزيعات الأرباح النقدية ) معا في نفس الاتجاه مقارنة بالحالات التي يتغير فيها هذين المتغيرين في اتجاهات معاكسة .

على الرغم من قدرة منظمات الأعمال على تحقيق عوائد إقتصادية في المدى القصير من خلال قيامها بإنتاج السلع وبيعها دون الإهتمام بالبيئة، إلا أنها قد تصبح غير قادرة في المدى الطويل على تحقيق الأرباح؛ وذلك بسبب الأثار السلبية لأنشطتها الإقتصادية على البيئة، والتي قد تكون نتيجة لعدم كفاءة أساليب الإنتاج التي تستخدمها الأمر الذي يؤثر سلباً على أدائها الإقتصادي. وبالتالي، فإن إتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الضارة على البيئة أثناء عمليات الإنتاج ضرورة حتمية لإستدامة أعمالها التجارية. تهدف هذه الورقة إلى معرفة كيف يمكن للمحاسبة الإدارية البيئية أن تساعد منظمات الأعمال على إستدامة أنشطتها الإقتصادية، ولتحقيق ذلك أعتمد الباحث على المنهج المسحي لإستقراء الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث. لقد أظهرت نتائج المسح للدراسات العملية والنظرية أن تبني الأدوات المحاسبية المناسبة من قبل منظمات الأعمال من شأنه مساعدتها في تحديد وقياس التكاليف البيئية، كما يمكنها من مراجعة أدائها البيئي، بالإضافة إلى جعلها قادرة على التحكم في أدائها بحيث يكون متناغم مع أهدافها الإجتماعية والبيئية. علاوة على ذلك، فقد قدمت هذه الدراسة إطار نظري لشرح العلاقة بين تبني تقنيات المحاسبة الإدارية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بيان الأثر المباشر وغير المباشر لأدوات المحاسبة الإدارية البيئية في تحسين الأداء البيئي والإقتصادي والإجتماعي للمنظمة الأمر الذي يؤهلها لتنفيذ أنشطتها الإقتصادية وفق المعايير البيئية والإجتماعية المقررة. إقتصر البحث على دراسة العلاقة بين تطبيق المحاسبة الإدارية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من الناحية النظرية دون التطرق للجانب العملي لهذه العلاقة حيث يتطلب ذلك وجود وحدات اقتصادية تتبنى المحاسبة الإدارية البيئية. لقد ساهمت هذه الدراسة في إثراء الأدب المحاسبي المتعلق بدور المحاسبة الإدارية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة في البيئة الليبية من خلال الإطار النظري المقترح لتحديد الآليات المختلفة والتقنيات التي يمكن أن تتبنها منظمات الأعمال لموائمة أدائها البيئي والإجتماعي مع أدائها الإقتصادي.

الكلمات الرئيسية: المحاسبة الإدارية البيئية، التنمية المستدامة

.

  يهدف هذا البحث إلى معرفة وبيان دور الحوكمة الضريبية في تنمية وتحسين الإيرادات الضريبية من أجل دعم وتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا. ولتحقيق أهداف البحث تم إعداد وتوزيع استبانة مخصصة لهذا الغرض تتكون من محاور أساسية نعتقد أنها تساعد على تحقيق أهداف البحث. أما عينة البحث فتتكون من (70) فاحص وموظف ضريبي بمصلحة الضرائب في عدد من إدارات الضرائب بالمنطقة الغربية في حين بلغ عدد الاستبيانات المستردة (60). أي ما نسبته (86%) من مجموع الاستبيانات الموزعة، وبعد تحليل البيانات التي تم تجميعها، واختبار فرضيات البحث من خلال استخدام المنهج التحليلي، تم التوصل إلى أن هناك دور إيجابي وفعال للحوكمة الضريبية في تنمية وتحسين الإيرادات الضريبية وإن تنمية وزيادة الإيرادات الضريبية يسهم في دعم وتعزيز التنمية المستدامة.  وخلص البحث إلى تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها أن تؤدي إلى ضرورة الاهتمام بتطبيق الحوكمة الضريبية بالإدارة الضريبية بما يسهم في تنمية الإيرادات الضريبية من أجل دعم وتعزيز التنمية المستدامة.

تعد ظاهرة غسيل األموال من الجرائم االقتصاديةالتي تلحق أضراراً كبيرة باقتصاديات الدول. هذه الدراسةتناولت التعريف بهذهالظاهرةوالتعرف على خصائصهاومراحلها، بالإضافةإلى الوقوف على آثارها الاقتصاديةوالاجتماعية على املجتمعات المتقدمةوالنامية على حٍد سواء. وقد هدفت هذهالدراسة إلى معرفة التحديات التي تواجه المصارف التجارية العاملة في ليبيا في مجال مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، والتعرف على الاجراءات التي اتخذتها في هذه المجال. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم أخذ عينة عشوائية من (99) من الموظفين العاملين بفروع مصرف الجمهورية داخل مدينة غريان. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن هناك أسباب عديدة أدت إلى انتشار هذه الظاهرة في ليبيا، وأن المصارف التجارية لا تتخذ الاجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة، وبالتالي فهي لا تلعب الدور المناط بها في ذلك وقد أوصت الدراسة بضرورة التعرف على الأسباب التي كانت وراء انتشار هذه الظاهرةفي ليبياوحث المصارف التجارية على أن تلعب دورها الفعال في مكافحتها .  

.