الملخص باللغة العربية:

  هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق في تحسين إدارة عرض الدين العام في ليبيا، وذلك في ظل القصور الذي يعاني منه النظام المحاسبي الحكومي القائم على الأساس النقدي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استبانة ميدانية تم توزيعها على عينة افتراضية مكونة من (124) مفردة من العاملين في الجهات الحكومية ذات العلاقة.

  أظهرت نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS وجود أثر إيجابي قوي لتطبيق أساس الاستحقاق على جودة المعلومات المالية، وتعزيز الشفافية، وتحسين التوقع المالي للدين العام، وضبط الالتزامات الحكومية، حيث بلغت نسبة التفسير الكلية للنموذج (62%). كما كشفت النتائج عن وجود تحديات جوهرية تواجه عملية التحول، أبرزها ضعف البنية التحتية التقنية ونقص الكفاءات المتخصصة.

   وخلصت الدراسة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح النظام المحاسبي الحكومي الليبي، تعتمد على أساس الاستحقاق كمدخل رئيسي لتعزيز كفاءة إدارة الدين العام وتحقيق الاستدامة المالية، مع توفير البيئة التشريعية والتقنية والبشرية الداعمة لذلك.

الكلمات الافتتاحية: الأساس النقدي – أساس الاستحقاق – إدارة الدين العام.

الملخص

 تهدف الدراسة إلى أثر التحول الرقمي على استقلالية المراجع الخارجي، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الدراسة استبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وتكون مجتمع الدراسة من مكاتب المراجعة في مدينة بنغازي وتم توزيع 65 استبانة ورقية على افراد عينة الدراسة، استرجع منها 54 استمارة قابلة للتحليل الاحصائي وبنسبة (83%) مما تم توزيعه، ومن ثم تفريغها وتحليها باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) واستخدام الاختبارات والمعالجات الإحصائية المناسبة بهدف الوصول الى دلالات ذات قيمة تدعم موضوع الدراسة.

توصلت الدراسة إلى أهم النتائج: أن التحول الرقمي يزيد من موضوعية القرارات المهنية للمراجع وتقلل من الاعتماد الشخصي على إدارة العميل، ويحسن جودة الحكم المهني، كما يرفع قدرة المراجع على اكتشاف الاخطاء والتلاعب.

     الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي، استقلالية المراجع الخارجي.

ملخص البحث:

 تناولت هذه الدراسة أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على مهنة المحاسبة والمراجعة، مع التركيز على البيئة المهنية في ليبيا. وقد انطلقت الدراسة من إشكالية الفجوة التقنية في الممارسة المهنية، واعتمدت على منهج وصفي تحليلي مدعوماً باستبيان وُزع على عينة من 54 ممارساً وأكاديمياً. وأظهرت النتائج أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولاً جذرياً في دقة البيانات المالية وجودة المراجعة، متجاوزاً الحدود التقليدية للفحص البشري.

الكلمات الافتتاحية: الذكاء الاصطناعي – مهنة المحاسبة – مهنة المراجعة 

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر الصادرات على الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصاد الليبي باستخدام بيانات

السالسل الزمنية السنوية للفترة )1990 – 2022 ،)باستخدام طرق القياس االقتصادي من خالل فحص استقرارية السالسل

الزمنية، وذلك بتطبيق اختبار ديكي- فولر )Test Fuller-Dickey ،)واعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي

في تحليل السالسل الزمنية، لمعرفة التطور الذي شهدته متغيرات الدراسة، واستعراض الظروف التي تعرضت لها البالد،

والتي ساهمت بشكل كبير في التأثير على االقتصاد الليبي خالل فترة الدراسة. كما استخدمت هذه الدراسة المنهج القياسي

المتمثل في نموذج االنحدار الخطي البسيط باستخدام البرامج )Eviews9 )و)20 SPSS ،)لمعرفة أثر الصادرات على الناتج

المحلي اإلجمالي في االقتصاد الليبي خالل تلك الفترة. وتمثلت نتائج هذه الدراسة في أن البيانات عند المستوى األول غير

مستقره، في حين كان اللوغاريتم الطبيعي لمتغيرات الدراسة مستق ًرا، كما كشفت النتائج على أنه توجد عالقة طردية ذات

داللة معنوية بين هذين المتغيرين، كما تبين أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية للصادرات على الناتج المحلي اإلجمالي، حيث

بلغ مستوى الداللة اإلحصائية ) 000.0 = p.

Google Scholar



تلعب السياسة المالية التي تتخذها الدولة دوراً هاماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ،من هنا تتحدد المشكلة البحثية في تساؤل هل للسياسة المالية التي تتخذها الدولة أثر في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر ؟ ويهدف البحث إلى التعرف على أهم متغيرات السياسة المالية وهي الانفاق العام وايرادات الضرائب وأثرها على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في ليبيا خلال الفترة 2000/2020م ، وتم الاعتماد في المنهجية المتبعة على المنهج الوصفي التحليلي لمفاهيم السياسة المالية وكذلك على المنهج التحليلي القياسي، واستخدام الاساليب الاحصائية حيث استخدم الباحث نموذج الانحدار المتعدد لمعرفة أثر السياسة المالية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر ، وتشير النتائج إلى وجود علاقة عكسية بين الانفاق العام باعتباره أحد وسائل السياسة المالية وبين الاستثمار الاجنبي المباشر، أما بالنسبة لإيرادات الضرائب نجد أن قيمة (بيتا) إيجابية وتساوي (1.5) تشير إلى وجود علاقة طردية قوية بين ايرادات الضرائب والاستثمار الاجنبي المباشر . قدم الباحث توصيات من أهمها ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة للمساهمة في تطوير القدرات الانتاجية ، والحصول على النقد الاجنبي ، ونقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ، ويجب تحقيق الاستقرار في التشريعات المالية والضريبية فيما يخص التعامل مع الاستثمار الاجنبي المباشر.

تلعب السياسة المالية التي تتخذها الدولة دورا

اقتصادي وجذب الاستثمارات هنا مباشرة، من الاجنبي تتحدد المشكلة البحثية في 

تساؤل هل للسياسة المالية التي تتخذها الدولة أثر في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر؟ا

ويهدف البحث إلى التعرف على أهم متغيرات السياسة المالية وهي الانفاق العام 

وايرادات الضرائب وأثرها على جذب االستثمار الاجنبي المباشر في ليبيا خلال الفترة 

م0202/0222 ، وتم الاعتماد في المنهجية المتبعة على المنهج الوصفي التحليلي لمفاهيم 

السياسة المالية وكذلك على المنهج التحليلي القياسي، واستخدام الاساليب الاحصائية 

حيث استخدم الباحث نموذج الانحدار المتعدد لمعرفة أثر السياسة المالية ف جذب

الاستثمار الاجنبي المباشر، وتشير النتائج إلى وجود علاقة عكسية بين الانفاق العام 

باعتباره أحد وسائل السياسة المالية وبين الاستثمار الاجنبي المباشر، أما بالنسبة 

إلايرادات الضرائب نجد أن قيمة )بيتا( إيجابية وتساوي )1.5 )تشير إلى وجود عالقة 

طردية قوية بين ايرادات الضرائب والاستثمار الاجنبي المباشر. قدم الباحث توصيات 

من أهمها ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة للمساهمة في تطوير 

القدرات الانتاجية، والحصول على النقد الاجنبي، ونقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة

ويجب تحقيق الاستقرار في التشريعات المالية والضريبية فيما يخص التعامل مع 

الاستثمار الاجنبي المباشر.