.

..

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التزام المصارف التجارية في البيئة الليبية بالإفصاح عن المعلومات غير المالية المتعلقة بمكافحة الفساد، ولتحقيق هذا الهدف تم فحص المواقع الاليكترونية والتقارير السنوية لعينة من المصارف التجارية باستخدام طريقة تحليل المحتوى، وبالاعتماد على مؤشر تم بناءه في هذه الدراسة للإفصاح عن مكافحة الفساد والذي يمكن تطبيقه في السياق الليبي. أظهرت النتائج مستوى متدني جدا من الإفصاح عن مكافحة الفساد، حيث اقتصر الإفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال دون الاهتمام بالإجراءات الأخرى لمكافحة الفساد، والذي قد يكون مرده إلى عدم الرغبة في الكشف عن هذا النوع من المعلومات، او عدم وجود إجراءات كافية لمكافحة الفساد أصلا. اوصت الدراسة على حث وتشجيع منظمات الاعمال على الاهتمام بممارسات الإفصاح عن الفساد، واجراء المزيد من البحوث لدراسة العوامل المؤثرة فيها.

تهدف الدراسة الى التعرف على مدى وجود أثر للإفصاح المحاسبي الالكتروني على جودة المعلومات (الملاءمة والموثوقية) الواردة في التقارير المالية من وجهة نظر الماليين العاملين بالمصارف التجارية الليبية في مدينة طرابلس، ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام الاستبيان كأداة لتجميع البيانات وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. حيث تم استقصاء عينة مكونة من عدد 76 موظفا من الماليين العاملين بالمصارف التجارية الليبية في مدينة طرابلس. وتم استخدام برنامج SPSS في تحليل البيانات بالاعتماد على المتوسطات الحسابية واختبار (one sample t-test) واختبار (t-test) لعينتين مستقلتين، واختبار الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضيات. وقد اشارت نتائج الدراسة الى ان الإفصاح المحاسبي الالكتروني يوفر المعلومات بشكل أسرع للمستخدمين، ويساعد المستخدمين في التأكد من صحة المعلومات، ويقلل من الاخطار ويوفر لهم خاصية المقارنة ويساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة. وتوصلت الدراسة الى وجود أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح المحاسبي الالكتروني على جودة المعلومات (الملاءمة والموثوقية) الواردة بالتقارير المالية في المصارف التجارية الليبية، وتوصلت الدراسة أيضا الى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية للإفصاح المحاسبي الالكتروني على جودة المعلومات (الملاءمة والموثوقية) الواردة بالتقارير المالية في المصارف التجارية الليبية العامة والأهلية. واوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالمواقع الالكترونية للمصارف التجارية والعمل على تطوير يرامج الامن والسلامة للمعلومات المحاسبية.

يعتبر سعر الصرف أداة من أدوات السياسة النقدية لحماية الاقتصاد الوطني من الازمات المتوقعة التي يمكن أن يتعرض لها ، والحفاظ على سعر الصرف متوازن من أهم الوسائل التي تسعى الدول لتحقيق أهدافها الاقتصادية . وما يصاحبه ارتفاع في سعر الصرف للعملة الليبية مقابل العملات الاخرى يشكل مشكلة يعاني منها كل فرد من المجتمع ، ومنها انطلقت مشكلة البحث ، ويهدف البحث إلى عدة أهداف منها دراسة وتحليل التغيرات التي حدثت في سعر الصرف وما يقابله من انخفاض في معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ، ومعرفة دور سعر الصرف في التأثير على معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي والعلاقة بينهما ، وأعتمد الباحث في المنهجية على الاسلوب الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليل المؤشرات ، وكذلك على المنهج التحليلي القياسي لمعرفة الارتباط بين المتغيرين ، وتناول البحث في الاطار النظري لمفهوم سعر الصرف والعوامل المؤثرة عليه ، والتقلبات التي حدثت عبر السنوات الماضية في سعر الصرف وتأثيرها على معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ، ثم تطرق البحث إلى الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ومؤشرات قياسه وخصائصه والعوامل المؤثرة فيه ، ثم تحليل وقياس العلاقة بين المتغيرين .

توصل الباحث إلى عدة نتائج منها ما شهده سعر الصرف من تقلبات بسبب السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، والتغير في أسعار النفط ، ومن خلال التحليل القياسي أتضح أن لسعر الصرف أثر على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ، وهذا الاثر سلبي وعكسي حيث بلغت قيمة (بيتا) (0.278) مما يشير وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والناتج المحلي الاجمالي ، وأن زيادة الناتج المحلي الاجمالي بوحدة نقدية واحدة يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف بمقدار (0.278) وحدة نقدية ، وهذا يؤكد فرضية البحث بوجود أثر لتقلبات سعر الصرف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الليبي .

وقدم الباحث توصيات من أهمها : ضرورة العمل على استقرار سعر الصرف للدينار الليبي ، واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة من أجل رفع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الاخرى ، وضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي حتى يتم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي فيما بينها سعر الصرف .  

تتناول هذه الدراسة تأثير السياستين المالية والنقدية على الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا خلال الفترة (2000 – 2023). تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تفاعل هاتين السياستين مع الظروف الاقتصادية المحلية والدولية في التأثير على مؤشر من المؤشرات المهمة للنمو الاقتصادي، هذا المؤشر هو الناتج المحلي الإجمالي. وذلك باستخدام بيانات سنوية لكل متغير من متغيرات الدراسة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع، والإنفاق العام ممثلاً للسياسة المالية، وعرض النقود ممثلًا للسياسة النقدية، وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS)، عن طريق البرنامج الإحصائي (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي و(عرض النقود بالمفهوم الواسع، الإنفاق العام). كما أظهرت النتائج أن الانفاق العام كان أكثر تأثيراً على الناتج المحلي الإجمالي من عرض النقود بالمفهوم الواسع، وهذا يعني أن السياسة المالية أكثر تأثيرًا على الناتج المحلي الإجمالي من السياسة النقدية. 

تناولت الدراسة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي, وتمثلت إشكالية الدراسة في كيفية مساهمة تكنولوجيا المعلومات في تحقيق النمو الاقتصادي الليبي, وهدفت الدراسة الي التعرف على الدور الذي يلعبه الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في ليبيا في تحقيق النمو الاقتصادي وتحليل مناخ الاستثمار بالتركيز على قوانين الاستثمار ودورها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار وتحليل ودراسة واقع الاستثمار في ليبيا وطبيعة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, والتعرف على متطلبات اندماج الاقتصاد الليبي في اقتصاد المعرفة, استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, توصلت الدراسة الي عدة نتائج منها: يعتبر الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد العوامل المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي, وهناك فجوة حادة في مؤشرات الابتكار والمعرفة بين الدول النامية بصفة عامة وليبيا بصفة خاصة, أوصت الدراسة بزيادة الوعي الاستثماري في مجال ريادة الاعمال كمظهر عالمي خاصة في مجال التقنية وتوطين التكنولوجيا يتطلب دعم وتشجيع القطاع الخاص الليبي , وزيادة الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبيه وإكسابه المهارات التقنية, ومن الضروري بمكان زيادة نسبة الانفاق على التعليم والبحث العلمي والتطوير , وكذلك تطوير المؤسسات المالية والبنوك وهيئات الاستثمار للعمل على أسس رقمية فورية مع مساندة الشركات في عملية إعادة الهندسة والتحول الي النظم المالية الاكترونية.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر عرض النقود بالمفهوم على النمو االقتصادي خالل الفترة الزمنية )1980

– 2022 ،)و استندت هذه الدراسة على المنهج التحليلي في تحليل السالسل الزمنية لمعرفة التطور الذي شهدته

متغيرات الدراسة، واستعراض الظروف التي تعرضت لها البالد، والتي ساهمت بشكل كبير في التأثير على

مستويات النمو االقتصادي خالل الفترة المدروسة. كما استخدمت هذه الدراسة المنهج القياسي المتمثل في نموذج

االنحدار الخطي البسيط باستخدام البرنامج (12-Eviews ،(لمعرفة أثر عرض النقود بالمفهوم الواسع على

الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصاد الليبي خالل تلك الفترة. و تمثلت نتائج هذه الدراسة في أن اللوغاريتم

الطبيعي لمتغيرات الدراسة قد جاءت مستقرة بعد الفرق األول لها، كما كشفت النتائج عل أنه تو جد عالقة طردية

ذات داللة معنوية بين هذين المتغيرين، كما أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعرض النقود على الناتج المحلي

اإلجمالي حيث بلغت مستوى الداللة اإلحصائية )000.0=prob.)

الكلمات المفتاحية: عرض النقود، النمو االقتصادي، االقتصاد الليبي، نموذج االنحدار الخطي البسيط.