يتمثل الهدف الأساسي لهذه الدراسة في التعرف على تأثير أنشطة المراجعة الداخلية متمثلة في (الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة) في الحد من ممارسات إدارة الأرباح، والوقوف على الأنشطة الأكثر تأثيراً من وجهة نظر المراجعين الداخليين العاملين في عدد من الشركات الصناعية العامة الليبية، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الاستقرائي وذلك نظراً لملاءمته لطبيعة الدراسة، كما استخدمت استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات اللازمة من أفراد عينة الدراسة ، حيث تم توزيع عدد 60 استمارة، ولغرض تحليل البيانات واختبار الفرضيات تم استخدام برنامج (SPSS) الإحصائي، ونتيجة التحليل الوصفي للبيانات التي جُمعت، وبناء على الاختبار الإحصائي لفرضيات الدراسة توصل الباحثان إلى جملة من النتائج أهمها: وجود تأثير لأنشطة المراجعة الداخلية متمثلة في (الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة) في الحد من ممارسات إدارة الأرباح في الشركات الصناعية العامة الليبية.

يعتبر الإفصاح البيئي أحد أهم الإستراتجيات التي يمكن أن تتبناها منظمات الأعمال لوصف مساهماتها الإجتماعية والبيئية والعواقب المترتبة على أنشطتها الإقتصادية، وذلك من أجل تحسين صورتها، وتعزيز سمعتها، وإضفاء الشرعية على أنشطتها، الأمر الذي يضمن لها الحصول على الموارد اللازمة لممارسة نشاطها. تهدف هذه الورقة إلى دراسة العلاقة بين الآليات المختلفة للحوكمة وممارسات الإفصاح البيئي في السياق الليبي، بالإضافة إلى إختيار إطار نظري يمكن الإعتماد عليه لتفسير هذه العلاقة، حيث إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لإستقراء أهم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث. لقد ساهمت هذه الدراسة في إثراء الأدب المحاسبي المتعلق بحوكمة الشركات في البيئة الليبية من خلال إستكشاف الآليات المختلفة للحوكمة التي يمكن أن تؤثر على ممارسات الإفصاح البيئي حيث إشتملت على خصائص مجلس الادارة واللجان النوعية المنبثقة عنه، بالإضافة إلى أنماط هيكل الملكية. علاوة على ذلك، فقد قدمت هذه الدراسة إطار نظري لشرح العلاقة بين ممارسات الإفصاح البيئي وآليات الحوكمة، والذي إعتمد على نظرية أصحاب المصالح، حيث تم تفسير إرتباط ممارسات الإفصاح البيئي بتبني قواعد جيدة للحوكمة من خلال نموذج المساءلة الذي يقترح أن تبني الافصاح البيئي من قبل منظمات الأعمال هو في الحقيقة من أجل الوفاء بمسؤلياتها تجاه أصحاب المصالح والناتجة عن التطبيق السليم لقواعد وآليات الحوكمة.   

هدفت الدراسة الى بيان دور لجان المراجعة في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة من وجهة نظر المراجع الخارجي الليبي، وذلك من خلال مساهمة لجان المراجعة في طرق تضييق فجوة التوقعات، ولتحقيق الهدف اعتمدت الدراسة على الاستبانة التي وزعت على عينة من المراجعين الخارجيين، ومن خلال تحليل البيانات توصلت الدراسة الى اتفاق المراجعين الخارجيين، على ان للجان المراجعة دورا فعالا في تضييق فحوة التوقعات، وذلك من خلال دورها الفعال في تدعيم استقلالية المراجع الخارجي، ودراسة توقعات المجتمع المالي وتلبية تلك التوقعات، وزيادة فاعلية الاتصال والاعلام عن دور المراجع الخارجي ومسئولياته في المجتمع وكذلك تدعيم دور المنظمات المهنية.  

استخدمت هذه الورقة أسلوب الدراسة النظرية الانتقادية للتشريع الليبي رقم (7) لسنة 2010، لضرائب الدخل وبالتحديد الفقرة رقم (11) من المادة (33)، والتي نصت على إعفاء الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه للعاملين بالوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، ولم تشمل الطبقة الأخرى وهي الشركات والهيئات والأفراد في الوحدات الأخرى والغير ممولة من الخزانة. أشارت نتائج الدراسة إلى أن القانون الحالي رقم (7) لسنة 2010 لضرائب الدخل لم يراع مبدأ العدالة الضريبية بين الممولين هذا من جهة، بالإضافة إلى مساهمته المباشرة في زيادة مصروفات الدولة الليبية، والمتمثلة في المرتبات. والنقص في إيراداتها. حيث أفقد هذا الاقتصاد الليبي مصدرًا هامًا ومستدامًا من الإيرادات يمكن الاعتماد عليه وهو الايرادات الضريبية، وخاصةً في ظل انخفاض أسعار النفط وعدم توفر مصادر أخرى للدخل يمكن الاعتماد عليها، وعلى هذا الأساس اقترحت هذه الورقة جملة من سبل العلاج تم تضمينها في شكل توصيات استرشادية للقائمين على التشريع الضريبي الليبي.

لقد ساهمت هذه الدراسة في إثراء الادب المحاسبي المتعلق بالإفصاح البيئي للشركات في البيئة الليبية من خلال إستكشاف العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على ممارسات الإفصاح البيئي حيث إشتملت على مواقف المديرين ومعتقداتهم بالإضافة إلى البيئة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية التي تعمل المنظمة في إطارها وتتأثر بها. وعلاوة على ذلك، فقد قدمت هذه الدراسة إطار نظري لشرح ممارسات الإفصاح البيئي حيث إختص هذه البحث بدراسة مسحية للأدب المحاسبي المختص بنظريات الإفصاح الإجتماعي والبيئي حيث توجد العديد من النظريات مثل نظرية الوكالة، نظرية الشرعية، نظرية أصحاب المصالح، ونظرية الإقتصاد السياسي لشرح الأسباب الكامنة وراء ممارسات الإفصاح البيئي ومع هذا فإن الإطار النظري لهذه الدراسة اعتمد على نظريتان هما نظرية أصحاب المصالح ونظرية الإقتصاد السياسي لتفسير هذه الممارسات  

0

تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى التحقق من العوامل التي دفعت ليبيا إلى تبنى معايير المحاسبة الدولية في التنظيم المحاسبي للشركات والمصارف. كما تهدف هذه الورقة إلى تقويم وجهات نظر المستجوبين حول الفوائد التي يمكن أن تحققها الهيئات والمؤسسات الليبية بعد تبني تلك المعايير. ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام اسلوب المقابلات الشخصية كاسلوب رئيسي في جمع البيانات المتعلقة بهذه الدراسة. ومن خلال المنهج الإستقرائي، أظهرت نتائج هذه الدراسة أن أهم العوامل التي كان لها الأثر في دفع السلطات الليبية نحو تبني معايير المحاسبة الدولية هي: دخول الشركات الأجنبية، التشريعات المعمول بها من قبل المؤسسات المالية العالمية، دخول شركات المحاسبة والمراجعة الدولية، الإتجاه نحوالتحسين في جودة التقارير المالية للشركات والمصارف الليبية، تطور مستوى التعليم المحاسبي، النمو الإقتصادى. كما أظهرت نتائج هذه الدراسة أن المراجع الخارجي ليس له أي تأثير نحو دفع ليبيا لتبني هذه المعايير.

نظراً لأهمية الضرائب في كافة المجتمعات، باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لإيــرادات الدولة التي تستخدمها في الإنفاق على الخدمات العامة، وفي المساهمة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتمـاعية والسياسية، لذلك تسعى كافة الدول لتطوير أنظمتها الضريبية، بما يتلاءم مع تلك الاعتبارات.

 وتعتبر ليبيا من الدول التي قامت بتعديل وتطوير تشريعها الضريبي أكثـر من مرة حيث شهدت الفترة الأخيرة تطـــوراً كــــبيـــراً في تشريعات ضريبة الدخل من خلال قانون ضرائب الدخل رقــم7 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية، وما رافقه بعد ذلك من تعديلات تماشياً مع البيئة المحيطة، فكان لابد من توضيح الجانب العملي التطبيقي في قوانين الضريبة، من حيث الأربـاح والإيــرادات الخاضعة للضريبة والمصروفات المسموح بها ضريبياً والإعفاءات الضريبية، فقمنا بعون الله وحمده بتأليف هذا الكتاب في المحاسبة الضريبية وفقاً للتشريعات الضريبية الليبية، طبقاً لقانون ضرائب الدخل الليبي رقم 7 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وقانون ضريبة الجهاد، وقانون ضريبة الدمغة، وقانون ضريبة الصندوق القومي الفلسطيني، وذلك ليكون مرجعاً لطلاب المحاسبة بكافة الجامعات الليبية، وللعاملين في مجال ضريبة الدخل من الموظفين والفاحصين والمدراء الماليين والمحاسبين والمراجعين القانونيين والمحامين والباحثين ولجميع العاملين في هذا المجال.

  لقد توخينا في هذا العمل تبسيط المواضيع الصعبة المعقدة للتشريعات الضريبية، بحيث يجد الباحث فائدته المنشودة من خلال الأمثلة الواقعية وفقــــاً لأحدث التعديلات التي طرأت على التشريع الضريبي الليبي، وأنصب جهدنا على ضريبة الدخل، باعتبارها من أهم الضرائب المطبقة في ليبيا، وأكثـرها أثارة للمشاكل بين الممولين ومصلحة الضرائب.

  ويتناول هذا العمل بالإضافة إلى الإطار النظري للضريبة كافة الموضوعات المتعلقة بالضرائب على الدخل في ليبيا وذلك من خلال استعراض الموضوعات التالية:

1-  أنواع الضرائب السارية في ليبيا.

2 - الأحكام المتعلقة بضريبة الجهاد وضريبة الصندوق القومي الفلسطيني.

3- الأحكام المتعلقة بالضرائب النوعية على الدخل.

4- الإعفاءات من ضرائب الدخل وفقاً للتشريع الضريبي الليبي.

5- ربط الضريبة، والاعتراض عليها وتحصيلها وفقاً للتشريع الضريبي الليبي

6- دراسة تطبيقية على الضرائب النوعية على الدخل وتشمل:

-        الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف.

-        الضريبة على دخل المهن الحرة.

-        الضريبة على دخل الأجور والمرتبات.

-        الضريبة على دخل فوائد الودائع لدى المصارف.

7- دراسة تطبيقية على الضريبة على دخل الشركات المساهمة وما في حكمها و الأحكام المتعلقة بها.

 كما احتوى الكتاب فصلين لشرح مفهوم وأهمية الفحص الضريبي وأساليبه والمراحل التي يمر بها الفاحص الضريبي حتى يصل إلى التقرير النهائي (مذكرة الفحص) للفحص الذي قام به، وشمل أيضاً العديد من الأمثلة المحلولة ومجموعة كبيرة من الأسئلة والتمارين المتعلقة بكافة الموضوعات التي تم استعراضها.