تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق مكاتب المراجعة لمتطلبات المعيار الدولي 220 لرقابة على جودة أداء المراجعة، وأثره على الممارسات غير المنظمة في المراجعة الناتجة عن ضغوط الوقت وضغوط الاتعاب، ولتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على الاستبانة الموجهة إلى عينة من المراجعين الخارجيين العاملين بالمكاتب الخاصة في مدينة طرابلس، وتم تجميع ثلاث وخمسين استبانة ومن خلال التحليل الاحصائي للبيانات التي تم تجميعها باستخدام برنامج الحزم الاحصائية SPSS تم التوصل إلى أن مكاتب المراجعة محل الدراسة تطبق متطلبات المعيار الدولي "220" للرقابة على جودة أداء المراجعة بنسبة 78.33% ، وأن هذه المتطلبات كان لها تأثير على الممارسات غير المنظمة في المراجعة بنسبة 71.5%، كما توصلت الدراسة أيضا أن متطلبات المعيار"220" لها تأثير على الممارسات غير المنظمة في المراجعة الناتجة عن ضغوط الوقت بنسبة 60.5%، والناتجة عن ضغوط الاتعاب بنسبة 78.8%. وأوصت الدراسة بأن على الجهات المنظمة للمهنة حث مكاتب التدقيق على تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتدقيق 220 لأهميته في التأثير على الممارسات غير المنظمة في المراجعة.

الكلمات المفتاحية:   المعيار الدولي 220 – المراجعة غير المنظمة – ضغوط الوقت- ضغوط الاتعاب .

هدفت الدراسة إلى تحديد دور المحاسبة البيئية في تعزيز جودة الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية وذلك من وجهة نظر الباحثين والأكاديميين في مجال المحاسبة من خلال الاعتماد على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية. ولقد تم إختبار فرضيات الدراسة عن طريق إستطلاع آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة في جامعة غريان والأكاديمية الليبية وجامعة طرابلس من خلال توزيع ثمان وثلاتين إستبيانا خضع ثلاتون منها للتحليل بإستخدام اسلوب التحليل الوصفي وإختبار الإشارة (Sign Test). أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتبني المحاسبة البيئية في توفير معلومات دقيقة ومفهومة عن الاثآر البيئية للمنظمة وذات مصداقية وقيمة تنبؤيه وقابلة للمقارنة يمكن الاعتماد عليها في إتخاذ القرارات. وبناءً علي هذه النتائج أوصى الباحثان بضرورة تبني منظمات الأعمال المحاسبة البيئية لما لها من اثر في دعم وتطوير جودة المعلومات المحاسبية.

استهدفت هذه الدراسة اختبار ما إذا كان هناك تأثير مشترك للإعلان عن الأرباح وتوزيعات الأرباح النقدية على عوائد الأسهم  بسوق عمان للأوراق المالية ، وقد اتبعت الدراسة منهجية "دراسة الحدث " التي تقوم على أساس دراسة تأثير الأحداث المختلفة على أسواق الأوراق المالية ، حيث اختبرت الدراسة التأثير المشترك للأرباح وتوزيعات الأرباح النقدية المعلنة بالتقارير المالية على عوائد الأسهم ، لما مجموعه ( 156 ) مشاهدة لعينة مكونة من ( 52 ) شركة مساهمة مسجلة في سوق عمان للأوراق المالية خلال الفترة الزمنية الممــتدة مــن ( 2016 إلى 2018 )، كمــا حددت الـدراســة مــدة ( ( 321 يــوم كفتـرة    ( للتقدير و الاختبار ) منها ( 300 ) يوم تم من خلالها تقدير معالم نموذج الانحدار البسيط اللازم للاختبار وحددت فترة ( 21 ) يوم كفترة للاختبار مقسمة إلى ( 10 ) أيام قبل تاريخ الحدث و ( 10) أيام بعده ، إضافة إلى يوم الحدث نفســه وهــو تاريخ الإعلان عن ( الأرباح وتوزيعات الأرباح النقدية )، وقد قام الباحثان بتقسيم العينة إلى مجموعات وفقاً إلى اتجاه التغير ( موجب ، صفري ، سالب ) في قيمة الأرباح وتوزيعات الأرباح النقدية، ومن خلال التحليل استنتجت الدراسة أن كلا من الأرباح وتوزيعات الأرباح تستطيع بحد ذاتها أن تؤثر في العوائد الغير عادية للأسهم ، بالإضافة إلى أن هناك تأثير مشترك معنوي في الحالات التي تعزز فيها التغيرات في الأرباح وتوزيعات الأرباح النقدية كل منهما الأخر حيث تكون العوائد الغير عادية اكبر عندما يتغير هذين المتغيرين ( الأرباح وتوزيعات الأرباح النقدية ) معا في نفس الاتجاه مقارنة بالحالات التي يتغير فيها هذين المتغيرين في اتجاهات معاكسة .

سعت الكثير من الدول إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بهدف تدعيم التنمية الاقتصادية الشاملة لكونها النواة الأولى في بناء منظمات الأعمال العامة والخاصة، والدول الإسلامية ليست بمنأى عن هذا، فقد حققت الأمة الإسلامية الريادة عندما انبثقت تربيتها من عقيدة التوحيد وكان هدفها الوصول إلى غايتين أساسيتين هما بقاء الإنسان والارتقاء به إلى المستوى الذي يليق بمكانته في الوجود، فالعمل في الإسلام يعتبر من أهم الركائز الأساسية التي تبنى عليها الحياة ، فقد اهتم الدين الإسلامي بالعمل وجعله سبباً للرزق وطريقاً له، لذلك هدفت هذه الورقة إلى تسليط الضوء على ريادة الأعمال من منظور إسلامي ومقارنتها بتلك الموجودة في العالم الغربي من خلال التعرف على أهمية ريادة الأعمال باعتبارها المصدر الأساسي للدعم الاقتصادي، وأداة رئيسة للتغلب على المشكلات التي تواجه المجتمعات النامية، واعتمدت الدراسة بشكل رئيس على المنهج الاستقرائي في بلورة الصورة العامة لريادة الأعمال في المنظور الإسلامي والمنظور الغربي. ورأت أيضاً الاستعانة بالمنهج المقارن بما يخدم المقاربة بين المنظورين الإسلامي و الغربي. أكدت نتائج الدراسة بأنه يوجد تقاطع في مفهوم ريادة الأعمال وفق المنظور الإسلامي والمنظور الغربي، في استناد ريادة الأعمال في المنظور الغربي على أسس ومعايير النظام الرأسمالي الذي ينظر إلى القيم والمبادئ الأخلاقية بأنها معنوية وليست مادية فلا وجود لقيم الخير والعدل والصدق في ممارسة ريادة الأعمال، في حين تستند ريادة الأعمال في المنظور الإسلامي على القيم والمبادئ والأسس التي نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتي تضبط ممارسة الأعمال التجارية بالشكل الذي يحقق مصلحة الفرد والمجتمع. ،وأوصت الدراسة؛ بأن يتم نشر وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وفق القيم والمبادئ الإسلامية لأنها أعم وأشمل .

على الرغم من قدرة منظمات الأعمال على تحقيق عوائد إقتصادية في المدى القصير من خلال قيامها بإنتاج السلع وبيعها دون الإهتمام بالبيئة، إلا أنها قد تصبح غير قادرة في المدى الطويل على تحقيق الأرباح؛ وذلك بسبب الأثار السلبية لأنشطتها الإقتصادية على البيئة، والتي قد تكون نتيجة لعدم كفاءة أساليب الإنتاج التي تستخدمها الأمر الذي يؤثر سلباً على أدائها الإقتصادي. وبالتالي، فإن إتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الضارة على البيئة أثناء عمليات الإنتاج ضرورة حتمية لإستدامة أعمالها التجارية. تهدف هذه الورقة إلى معرفة كيف يمكن للمحاسبة الإدارية البيئية أن تساعد منظمات الأعمال على إستدامة أنشطتها الإقتصادية، ولتحقيق ذلك أعتمد الباحث على المنهج المسحي لإستقراء الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث. لقد أظهرت نتائج المسح للدراسات العملية والنظرية أن تبني الأدوات المحاسبية المناسبة من قبل منظمات الأعمال من شأنه مساعدتها في تحديد وقياس التكاليف البيئية، كما يمكنها من مراجعة أدائها البيئي، بالإضافة إلى جعلها قادرة على التحكم في أدائها بحيث يكون متناغم مع أهدافها الإجتماعية والبيئية. علاوة على ذلك، فقد قدمت هذه الدراسة إطار نظري لشرح العلاقة بين تبني تقنيات المحاسبة الإدارية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بيان الأثر المباشر وغير المباشر لأدوات المحاسبة الإدارية البيئية في تحسين الأداء البيئي والإقتصادي والإجتماعي للمنظمة الأمر الذي يؤهلها لتنفيذ أنشطتها الإقتصادية وفق المعايير البيئية والإجتماعية المقررة. إقتصر البحث على دراسة العلاقة بين تطبيق المحاسبة الإدارية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من الناحية النظرية دون التطرق للجانب العملي لهذه العلاقة حيث يتطلب ذلك وجود وحدات اقتصادية تتبنى المحاسبة الإدارية البيئية. لقد ساهمت هذه الدراسة في إثراء الأدب المحاسبي المتعلق بدور المحاسبة الإدارية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة في البيئة الليبية من خلال الإطار النظري المقترح لتحديد الآليات المختلفة والتقنيات التي يمكن أن تتبنها منظمات الأعمال لموائمة أدائها البيئي والإجتماعي مع أدائها الإقتصادي.

الكلمات الرئيسية: المحاسبة الإدارية البيئية، التنمية المستدامة

.

تهدف الدراسة الى التعرف على دور الإفصاح البيئي في تحسين جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق دوافع التنمية المستدامة. تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق اهداف الدراسة تم اجراء دراسة ميدانية من خلال استقصاء اراء عينة مكونة من المراجعين الخارجيين، وتم استخدام المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية والدلالة الإحصائية واختبار (one sample t- test) لاختبار الفرضيات. أظهرت نتائج الدراسة وجود دور ذو دلالة إحصائية للإفصاح البيئي في تحسين جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق دوافع التنمية المستدامة.

ملخص الدراسة

    يعدُ الإهتمام بالتعليم العالي وتطويره ضرورة حتمية ومسؤولية كبيرة على عاتق المجتمعات بإعتباره تنمية بشرية مستدامة، فالتعليم الجامعي من أهم مراحل التعليم التي تعمل على إعداد الكوادر البشرية لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، من خلال تسخير طاقاتها وإمكانياتها العلمية والتقنية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة. بناءً على ذلك فقد سعت العديد من مؤسسات التعليم العالي، وعلى رأسها الجامعات إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة؛ بهدف تحسين المنتج التعليمي ومخرجات العملية التعليمية. إلا أن هناك بعض المعوقات والصعوبات، التي قد تعرقل تطبيق إدارة الجودة الشاملة داخل هذه الجامعات، وتحول دون تحقيقها لأهدافها. تكمن مشكلة الدراسة؛ في وجود قصور وخلل في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلياتي المحاسبة والآداب بغريان، الأمر الذي انعكس سلباً في تأخر تبني التنمية المستدامة فيهما، ومن هنا هدفت الدراسة إلى: تحديد أهم معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وأثرها في تأخر تبني التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. وقد تكّون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في كليتي المحاسبة والآداب، والبالغ عددهم (254) تم اختيار عينة عددها(155)مفردة، تم إختيارها بطريقة العينة العشوائية الطبقية . وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثير معنوي لمعوقات إدارة الجودة الشاملة المتمثلة في:(ضَّعف المناهج، ضَّعف ثقافة الجودة ، ضَّعف البحث العلمي، ضَّعف مستوى الطلاب) على تأخر تبني التنمية المستدامة. وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام إدارة الجامعة بمتابعة عمل قسم الجودة في هاتين الكليتين، للوقوف على جوانب الضعف ومعالجتها، من أجل تحقيق الجودة الشاملة، ورفع المستوى التعليمي للمخرجات، كذلك نشر ثقافة التنمية المستدامة، لأثرها الإيجابي على المستوى الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية:  معوقات إدارة الجودة الشاملة   التنمية المستدامة    مؤسسات التعليم العالي

  يهدف هذا البحث إلى معرفة وبيان دور الحوكمة الضريبية في تنمية وتحسين الإيرادات الضريبية من أجل دعم وتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا. ولتحقيق أهداف البحث تم إعداد وتوزيع استبانة مخصصة لهذا الغرض تتكون من محاور أساسية نعتقد أنها تساعد على تحقيق أهداف البحث. أما عينة البحث فتتكون من (70) فاحص وموظف ضريبي بمصلحة الضرائب في عدد من إدارات الضرائب بالمنطقة الغربية في حين بلغ عدد الاستبيانات المستردة (60). أي ما نسبته (86%) من مجموع الاستبيانات الموزعة، وبعد تحليل البيانات التي تم تجميعها، واختبار فرضيات البحث من خلال استخدام المنهج التحليلي، تم التوصل إلى أن هناك دور إيجابي وفعال للحوكمة الضريبية في تنمية وتحسين الإيرادات الضريبية وإن تنمية وزيادة الإيرادات الضريبية يسهم في دعم وتعزيز التنمية المستدامة.  وخلص البحث إلى تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها أن تؤدي إلى ضرورة الاهتمام بتطبيق الحوكمة الضريبية بالإدارة الضريبية بما يسهم في تنمية الإيرادات الضريبية من أجل دعم وتعزيز التنمية المستدامة.

تعد ظاهرة غسيل األموال من الجرائم االقتصاديةالتي تلحق أضراراً كبيرة باقتصاديات الدول. هذه الدراسةتناولت التعريف بهذهالظاهرةوالتعرف على خصائصهاومراحلها، بالإضافةإلى الوقوف على آثارها الاقتصاديةوالاجتماعية على املجتمعات المتقدمةوالنامية على حٍد سواء. وقد هدفت هذهالدراسة إلى معرفة التحديات التي تواجه المصارف التجارية العاملة في ليبيا في مجال مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، والتعرف على الاجراءات التي اتخذتها في هذه المجال. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم أخذ عينة عشوائية من (99) من الموظفين العاملين بفروع مصرف الجمهورية داخل مدينة غريان. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن هناك أسباب عديدة أدت إلى انتشار هذه الظاهرة في ليبيا، وأن المصارف التجارية لا تتخذ الاجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة، وبالتالي فهي لا تلعب الدور المناط بها في ذلك وقد أوصت الدراسة بضرورة التعرف على الأسباب التي كانت وراء انتشار هذه الظاهرةفي ليبياوحث المصارف التجارية على أن تلعب دورها الفعال في مكافحتها .