تبحث الدراسة في مدى القدرة على الحد من تطبيقات أنماط أساليب المحاسبة الإبداعية في ليبيا وانعكاساتها وخاصة في ظل التغيرات الحادثة على المستوى العالمي والمحلي. حيث تم تجمع البيانات باستخدام صحيفة استبيان واستخدام كل من الإحصاء الوصفي والاستدلال في تحليل البيانات ووفرت الدراسة دليل علمي على وجود علاقة بين أنماط التلاعب بالقوائم المالية ومصداقية القوائم المالية وعلى انعكاس أنماط أساليب التلاعب على القوائم المالية.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر التضخم على الصادرات والواردات في الاقتصاد الليبي، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالإطار النظري، كما تم استخدام نموذج قياسي يتمثل في تحليل البيانات قياسيًا باستخدام برنامج (SPSS) للوقوف على قوة هذا الأثر. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أنه توجد علاقة طردية بين كلًا من التضخم من جهة والتجارة الخارجية من جهة أخرى.

...

لقد أصبحت الحاجة ماسة لخدمات وأنشطة المؤسسات المصرفية التجارية – بصفة خاصة -نظراً للدور البارز لهذه المؤسسات الاقتصادية وما تمثله من دعامة لتشجيع القطاعات الأخرى ونموها. لذا كان من الضروري توضيح تأصيلات وأدبيات " النموذج المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ", وإدخال تجاربه التطبيقية ضمن المعارف التي يتزود بها المتخصص في مجالات العلوم الاقتصادية والمصرفية, وأيضا شريحة المتعاملين. يهدف أساساً إلى بيان أهم الجوانب التطبيقية لتنفيذ بعض العمليات المصرفية (سواء كانت مدرجة في فئة الخدمات المصرفية أو الأعمال الاستثمارية أو عقود التسهيلات الائتمانية)، وذلك بشكل يسمح بتكوين تصور مبدئي لدى القارئ الكريم عن ماهيتها (توصيفها الشرعي)، ومن تم أبراز الضوابط الشرعية التي يجب تحققها، والتطبيق السليم لها مع التركيز على البدائل المناسبة في حالة المخالفة. هذا كله باستخدام المصطلحات العلمية -ذات الصلة -والمنضبطة والمنسجمة مع ثرات أمتنا ومفاهيمها الشرعية. لذا تناول هذا الكتاب طبيعة العمليات المصرفية ومواردها المالية، وأيضا طرح أهم العمليات المصرفية وهي: الخزينة، الحسابات الجارية، الحسابات الاستثمارية، المقاصة، الأوراق التجارية، الحوالات النقدية والصرف الأجنبي، البطاقات الائتمانية، خطابات الضمان، الاعتمادات المستندية، بوالص التحصيل، الأوراق المالية، الصكوك الاستثمارية، وتأجير الصناديق الحديدية.

هدفت الدراسة الى بيان دور لجان المراجعة في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة من وجهة نظر المراجع الخارجي الليبي، وذلك من خلال مساهمة لجان المراجعة في طرق تضييق فجوة التوقعات، ولتحقيق الهدف اعتمدت الدراسة على الاستبانة التي وزعت على عينة من المراجعين الخارجيين، ومن خلال تحليل البيانات توصلت الدراسة الى اتفاق المراجعين الخارجيين، على ان للجان المراجعة دورا فعالا في تضييق فحوة التوقعات، وذلك من خلال دورها الفعال في تدعيم استقلالية المراجع الخارجي، ودراسة توقعات المجتمع المالي وتلبية تلك التوقعات، وزيادة فاعلية الاتصال والاعلام عن دور المراجع الخارجي ومسئولياته في المجتمع وكذلك تدعيم دور المنظمات المهنية.  

يعتبر الإفصاح البيئي أحد أهم الإستراتجيات التي يمكن أن تتبناها منظمات الأعمال لوصف مساهماتها الإجتماعية والبيئية والعواقب المترتبة على أنشطتها الإقتصادية، وذلك من أجل تحسين صورتها، وتعزيز سمعتها، وإضفاء الشرعية على أنشطتها، الأمر الذي يضمن لها الحصول على الموارد اللازمة لممارسة نشاطها. تهدف هذه الورقة إلى دراسة العلاقة بين الآليات المختلفة للحوكمة وممارسات الإفصاح البيئي في السياق الليبي، بالإضافة إلى إختيار إطار نظري يمكن الإعتماد عليه لتفسير هذه العلاقة، حيث إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لإستقراء أهم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث. لقد ساهمت هذه الدراسة في إثراء الأدب المحاسبي المتعلق بحوكمة الشركات في البيئة الليبية من خلال إستكشاف الآليات المختلفة للحوكمة التي يمكن أن تؤثر على ممارسات الإفصاح البيئي حيث إشتملت على خصائص مجلس الادارة واللجان النوعية المنبثقة عنه، بالإضافة إلى أنماط هيكل الملكية. علاوة على ذلك، فقد قدمت هذه الدراسة إطار نظري لشرح العلاقة بين ممارسات الإفصاح البيئي وآليات الحوكمة، والذي إعتمد على نظرية أصحاب المصالح، حيث تم تفسير إرتباط ممارسات الإفصاح البيئي بتبني قواعد جيدة للحوكمة من خلال نموذج المساءلة الذي يقترح أن تبني الافصاح البيئي من قبل منظمات الأعمال هو في الحقيقة من أجل الوفاء بمسؤلياتها تجاه أصحاب المصالح والناتجة عن التطبيق السليم لقواعد وآليات الحوكمة.   

استخدمت هذه الورقة أسلوب الدراسة النظرية الانتقادية للتشريع الليبي رقم (7) لسنة 2010، لضرائب الدخل وبالتحديد الفقرة رقم (11) من المادة (33)، والتي نصت على إعفاء الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه للعاملين بالوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، ولم تشمل الطبقة الأخرى وهي الشركات والهيئات والأفراد في الوحدات الأخرى والغير ممولة من الخزانة. أشارت نتائج الدراسة إلى أن القانون الحالي رقم (7) لسنة 2010 لضرائب الدخل لم يراع مبدأ العدالة الضريبية بين الممولين هذا من جهة، بالإضافة إلى مساهمته المباشرة في زيادة مصروفات الدولة الليبية، والمتمثلة في المرتبات. والنقص في إيراداتها. حيث أفقد هذا الاقتصاد الليبي مصدرًا هامًا ومستدامًا من الإيرادات يمكن الاعتماد عليه وهو الايرادات الضريبية، وخاصةً في ظل انخفاض أسعار النفط وعدم توفر مصادر أخرى للدخل يمكن الاعتماد عليها، وعلى هذا الأساس اقترحت هذه الورقة جملة من سبل العلاج تم تضمينها في شكل توصيات استرشادية للقائمين على التشريع الضريبي الليبي.