تهدف هذه الدراسة إلى التحقق فيما إذا كان لدى المراجعين الداخليين في شركات النفط

الليبية الكفاءة والقدرات اللازمة في مجال أمن أنظمة المعلومات المحاسبية الإلكترونية،

وبحث ما إذا كانوا يطبقون إجراءات حماية كافية لمواجهة المخاطر المرتبطة بأنظمة المعلومات

المحاسبية الإلكترونية.تم تصميم إستبانة لجمع البيانات. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي معتمدة في جمعها للمعلومات على الجمع بين كل من المصادر الثانوية والأولية.

واظهرت النتائج أن المراجعين الداخليين في الشركات المدروسة يتمتعون بمستوى عال ٍ من

الكفاءة والفعالية في مجال أمن أنظمة المعلومات المحاسبية الإلكترونية. كما أظهرت نتائج

هذه الدراسة بأن المراجعين الداخليين يتبعون جميع إجراءات الحماية لمواجهة مخاطر أنظمة

المعلومات المحاسبية الإلكترونية. ومن أهم توصيات هذه الدراسة حث صناع القرار على

تقديم الدعم الملائم لإدارات وأقسام المراجعة الداخلية والعاملين بها لضمان المحافظة على

قدرة وكفاءة المراجعين الداخليين في مجال أمن نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وتنميتها،

والإهتمام بمراجعة وتقييم مدى كافة وفعالية الإجراءات والأساليب المتعلقة بمواجهة الأخطار

والمواظبة باتباع إجراءات حماية كافية لمواجهة أخطار نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية

وتطوير تلك اإلجراءات

· أولً : الدراسة التسويقية : عالجت هذه الدراسة الحصول على مدخلات الإنتاج وتسويق المنتجات وكذلك سياسة التسعير .

· ثانياً : الدراسة الفنية : أ – هدف المشروع : إقامة مشروع صناعي في مجال سباكة المعادن وهو أساس كافة الصناعات المعدنية .

ب- مكونات وعناصر الإنتاج : يتكون المشروع من مساحات كبيرة تضم مراكز إنتاج وورش ومباني إدارية ومخازن وغيرها من مستلزمات الإنتاج .

ج-البرنامج الزمني للمشروع : تم تقدير عمر المشروع 20 سنة بخلاف سنة الإنشاء وسنة التصفية في نهاية عمر المشروع .

· ثالثاً : الدراسة المالية للمشروع : تم احتساب تقديرات إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع بحوالي ( 25.267.000) دينار .

- خطة التمويل : رأس مال المشروع عبارة عن تمويل ذاتي كشركة مساهمة للمستثمرين

- تكاليف التشغيل : تشمل تكلفة العمالة والعمالة المساعدة والتكاليف الإدارية والمواد الخام ووسائل النقل والصيانة وقطع الغيار والدعاية والاعلان وغيرها من التكاليف الإنتاجية .

- الايرادات المتوقعة : تبلغ الايرادات المتوقعة السنوية مبلغ وقدره ( 12.729.600) دينار .

رابعاً : تحليل الجدوى الاقتصادية للمشروع : نوجز فيما يلي نتائج التحليل للجدوى الاقتصادية للمشروع وأهمها :

- صافي القيمة الحالية : 4334 دينار

- معدل العائد الداخلي : 16.03%

- تحليل التكلفة ( المنفعة ) : 1.003 تقريباً

- فترة الاسترداد : 7 سنوات وشهرين من بدء التشغيل .

تهدف هذه الدراسة الى التحقق من مدى جودة المعلومات المحاسبية المقدمة من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحقق من دور هذه المعلومات في قرارات منح التمويل المصرفي من وجهة نظر العاملين بالمصارف التجارية. تم استخدام أداة الاستبيان لتجميع البيانات الخاصة بالدراسة، ويتكون مجتمع الدراسة من المد يرين ورؤساء الاقسام والعاملين بالمصارف التجارية الليبية الواقعة في مدينة الزاوية، حيث بلغ حجم عينة الدراسة حوالي 59 موظفا. وتم الاعتماد على اختبار (one sample t- test) لاختبار فرضيات الدراسة، وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) وخلصت نتائج الدراسة إلى أنه تتوفر خصائص الجودة المطلوبة في المعلومات المحاسبية المقدمة من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أشارت النتائج إلى أن المعلومات المحاسبية المقدمة من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا في قرارات التمويل المصرفي.

.

ملخص الدراسة: تم التركيز من خلال هذه الدراسة على معرفة أهم محددات البطالة والتي قد تساهم في التخفيف من حدتها في الاقتصاد الليبي؛ ولتحقيق هذه الهدف؛ استخدمنا أحد أهم المناهج القياسية الحديثة وهو منهج الانحدار الذاتي للمتباطئات الموزعة ARDL، وبيانات سنوية تغطي الفترة (2020-1991) وأربع مؤشرات رئيسية (النمو الاقتصادي، أسعار المستهلك كمؤشر معبر عن التضخم، الاستثمار الأجنبي، النمو السكاني). تشير أهم النتائج التحليلية إلى أن إشارة كلا من الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي معنوية عند مستوى1 في المائة، وهذا يعني أن زيادة الاستثمار الأجنبي بمعدل 1.6 في المائة ستؤدي إلى انخفاض البطالة بمعدل 1 في المائة. في حين أن زيادة النمو الاقتصادي بمعدل 2.2 في المائة تؤدي إلى انخفاض معدل البطالة معدل1 في المائة في الاقتصاد الليبي تتفق هذه النتائج والمنطق الاقتصادي، في حين انعدام تأثير كلا من النمو السكاني والتضخم في المدى الطويل. كما تُظهر النتائج أن قيمة حد تصحيح الخطأ  ECM(-1)سالبة ومعنوية عند مستوى 1 في المائة وتبلغ (-1.86) وهذا يزيد من دقة وصحة العلاقة التوازنية، وإن الانحرافات من الأجل القصير إلى الأجل الطويل في نموذج البطالة، سيتم تصحيحها سنويا بنسبة  18.6في المائة لتعود للوضع الطبيعي في الأجل الطويل.

تتناول هذه الدراسة المحددات الرئيسية المؤثرة على التضخم في الاقتصاد الليبي باستخدام البيانات السنوية للفترة 1980-2021، وقد تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة المعزز (Augmented- ARDL) لإيجاد علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات وتحديد العلاقة بينهم في المدى القصير والطويل. تشير النتائج التي تم الوصول اليها الى ان متغيرات الدراسة المتمثلة في عرض النقود والنمو الاقتصادي والانفاق الحكومي ومعدل التضخم العالمي ترتبط بعلاقة تكامل مشترك مع معدل التضخم في الاقتصاد الليبي. اشارات نتائج المدى الطويل الى ان عرض النقود ومعدل التضخم العالمي لهما تأثير ايجابي طويل المدى على التضخم في حين تؤثر بقية المتغيرات عليه بشكل سلبيي. في حين توضح نتائج المدى القصير ان المتغير الوحيد المؤثر ايجابا على معدل التضخم هو معدل التضخم العالمي، بينما يستمر تأثير النمو الاقتصادي السلبي في المدى القصير كما هو الحال في المدى الطويل. بالتالي يمكن القول بناء على هذه النتائج ان المصدر الاساسي للتضخم في الاقتصاد الليبي هو التضخم المستورد، حيث ان زيادة التضخم العالمي بنسبة 1% تعمل على زيادة نسبة التضخم المحلي بنسبة 1.84% في المدى الطويل و1.93% في المدى القصير. وفي ضوء هذه النتائج، توصي هذه الدراسة بعدة تدابير للحد من اثار التضخم المستورد.

تهدف الدراسة الى اختبار ندى إدراك طلاب المحاسبة لمفهوم واهداف التنمية المستدامة، وتسعى الدراسة أيضا الى اختبار مدى مساهمة مقررات التعليم المحاسبي في تعزيز هذا المفهوم، بالإضافة الى التعرف على مدى أهمية تعلم محاسبة الاستدامة من وجهة نظر طلاب المحاسبة. ولتحقيق تلك الأهداف تم اختيار الاستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تكونت عينة الدراسة من عدد 71 طالب وطالبة من تخصص المحاسبة بكلية المحاسبة بجامعة غريان. وتم الاعتماد على اختبار (one sample t-test) لاختبار فرضيات الدراسة وذلك باستخدام البرنامج الاحصائي SPSS. وتشير نتائج الدراسة الى ان هناك فهم وإدراك جيد لمفهوم وابعاد التنمية المستدامة من فبل طلاب قسم المحاسبة بكلية المحاسبة لجامعة غريان، كما اضافت النتائج أيضا الى انه لا تساهم مناهج التعليم المحاسبي في تعزيز مفهوم الاستدامة وكذلك لا توجد أهمية لتعلم محاسبة الاستدامة من وجهة نظر طلاب قسم المحاسبة بكلية المحاسبة جامعة غريان.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الإلزام بالوعد في مشرعية صيغ التمويل الإسلامي، وذلك من خلال التعرف على مفهوم الوعد، وأقوال الفقهاء في حكم الوعد في الفقه الإسلامي.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار نماذج عقود المرابحة للآمر بالشراء المعتمدة والمطبقة بالبنك الإسلامي الأردني، وذلك كونه من أول البنوك الإسلامية الأردنية تطبيقاً لهذا العقد، وقد استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي للوصول إلى ما هدفت له.

وأما عن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيمكن إجمالها في أن الوعد ملزم للطرفين سواء كان العميل أو المصرف الإسلامي، وأن الوعد الذي اختلف في حكمه الفقهاء القدامى ليس هو الوعد المستخدم في صيغ التمويل الإسلامي من قبل المصارف الإسلامية، وأن الالزام بالوعد في صيغ التمويل الإسلامي المطبقة من قبل المصارف الإسلامية يؤدي إلى الوقع في محاذير شرعية أهمها بيع البائع ما ليس عنده، وربحه مما لم يدخل في ضمانه.

وفي الختام أوصت الدراسة الباحثين والدارسين عمل دراسات مستفيضة ومعمقة من الناحية الفقهية لصيغ التمويل الإسلامي، وإعادة النظر في مسمياتها، وكذلك أوصت المصارف والمؤسسات الإسلامية باستخدام خيار الشرط بديلاً عن الوعد الملزم، وأوصت بالعمل على ابتكار منتجات مصرفية تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، بحيث تكون بديلاً عن العقود المحاطة بالشبهات الفقهية.