تهدف الدراسة الى اختبار ندى إدراك طلاب المحاسبة لمفهوم واهداف التنمية المستدامة، وتسعى الدراسة أيضا الى اختبار مدى مساهمة مقررات التعليم المحاسبي في تعزيز هذا المفهوم، بالإضافة الى التعرف على مدى أهمية تعلم محاسبة الاستدامة من وجهة نظر طلاب المحاسبة. ولتحقيق تلك الأهداف تم اختيار الاستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تكونت عينة الدراسة من عدد 71 طالب وطالبة من تخصص المحاسبة بكلية المحاسبة بجامعة غريان. وتم الاعتماد على اختبار (one sample t-test) لاختبار فرضيات الدراسة وذلك باستخدام البرنامج الاحصائي SPSS. وتشير نتائج الدراسة الى ان هناك فهم وإدراك جيد لمفهوم وابعاد التنمية المستدامة من فبل طلاب قسم المحاسبة بكلية المحاسبة لجامعة غريان، كما اضافت النتائج أيضا الى انه لا تساهم مناهج التعليم المحاسبي في تعزيز مفهوم الاستدامة وكذلك لا توجد أهمية لتعلم محاسبة الاستدامة من وجهة نظر طلاب قسم المحاسبة بكلية المحاسبة جامعة غريان.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الإلزام بالوعد في مشرعية صيغ التمويل الإسلامي، وذلك من خلال التعرف على مفهوم الوعد، وأقوال الفقهاء في حكم الوعد في الفقه الإسلامي.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار نماذج عقود المرابحة للآمر بالشراء المعتمدة والمطبقة بالبنك الإسلامي الأردني، وذلك كونه من أول البنوك الإسلامية الأردنية تطبيقاً لهذا العقد، وقد استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي للوصول إلى ما هدفت له.

وأما عن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيمكن إجمالها في أن الوعد ملزم للطرفين سواء كان العميل أو المصرف الإسلامي، وأن الوعد الذي اختلف في حكمه الفقهاء القدامى ليس هو الوعد المستخدم في صيغ التمويل الإسلامي من قبل المصارف الإسلامية، وأن الالزام بالوعد في صيغ التمويل الإسلامي المطبقة من قبل المصارف الإسلامية يؤدي إلى الوقع في محاذير شرعية أهمها بيع البائع ما ليس عنده، وربحه مما لم يدخل في ضمانه.

وفي الختام أوصت الدراسة الباحثين والدارسين عمل دراسات مستفيضة ومعمقة من الناحية الفقهية لصيغ التمويل الإسلامي، وإعادة النظر في مسمياتها، وكذلك أوصت المصارف والمؤسسات الإسلامية باستخدام خيار الشرط بديلاً عن الوعد الملزم، وأوصت بالعمل على ابتكار منتجات مصرفية تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، بحيث تكون بديلاً عن العقود المحاطة بالشبهات الفقهية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تحد من تبني المصارف التجارية الليبية لتقنية الحوسبة السحابية بدلا من الأسلوب التقليدي في تقديم خدماتها المصرفية، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تجميع بيانات الدراسة باستخدام استمارة الاستبيان، التي وزعت على عينة من 140 مفردة، متمثلة في المدراء ورؤساء الأقسام ومن ينوب عنهم والموظفين في المصارف التجارية التالية (التجاري والجمهورية وشمال أفريقيا في مدينة غريان) وكذلك العاملين في الادارة العامة لهذه المصارف، وتم تحليل 115 استمارة صالحة لتحليل باستخدام برنامج الحزم الإحصائية ((spss، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها وجود معوقات تحد من تبني المصارف التجارية للحوسبة السحابية (تشريعية وتقنية وادارية وثقافية وأمنية)، وان هذه المعوقات ذات أهمية نسبية متقاربة، كما أوصت الدراسة بتحديث المنظومة التشريعية والقانونية الليبية، وتطوير الكوادر البشرية مع نشر ثقافة الحوسبة السحابية بين جمهور زبائن المصارف، والاهتمام بوسائل الأمن والحماية اللازمة للبيانات والمعلومات.

الكلمات المفتاحية: الحوسبة السحابية، معوقات الحوسبة السحابية- المصارف التجارية. 

تهدف الدراسة الى التعرف على دور التعليم المحاسبي (عضو هيئة التدريس والمقررات والمناهج المحاسبية) في جودة أداء الخريجين من اقسام المحاسبة العاملين في الوحدات الاقتصادية، ولتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على الاستبيان كأداة لتجميع البيانات، وكانت عينة الدراسة مكونة 20 عضو هيئة تدريس في كلية المحاسبة بجامعة غريان و41 خريج من اقسام المحاسبة العاملين في الوحدات الاقتصادية. وقد تم الاعتماد على اختبار (one sample t-test) والمتوسطات الحسابية لاختبار فرضيات الدراسة وذلك باستخدام البرنامج الاحصائي SPPS. تشير النتائج الى وجود دور للتعليم المحاسبي (عضو هيئة التدريس والمقررات والمناهج المحاسبية) في جودة أداء الخريجين من اقسام المحاسبة العاملين في الوحدات الاقتصادية.

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أهم وأقوى الأسباب الكامنة وراء تأخر التنمية في الاقتصادات العربية وتخلفها عن الاقتصادات المتقدمة، هذا السبب يتمثل في موضوع التبعية الاقتصادية، وما لهذا الموضوع من مخاطر وتبعيات ساهمت في هذا التأخر، وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج التاريخي في وصف ظاهرة التبعية ومخاطرها، كما استخدمت المنهج الوصفي التحليلي لوصف الوضع الاقتصادي العربي وتحليله بهدف الوصول إلى نتائج مسلم بها في هذا البحث. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي من أهمها أن الاقتصاد العربي يعاني من التبعية الاقتصادية بشكل ملحوظ. وأوصت الدراسة بمجموعة من الإجراءات العاجلة التي تكفل تخلصه من هذه التبعية وبصورة نهائية.

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التزام المصارف الاسلامية في البيئة الليبية بالإفصاح عن مسؤولياتها الاجتماعية، ولتحقيق هذا الهدف تم فحص المواقع الاليكترونية والتقارير السنوية لعينة من المصارف الاسلامية من خلال استخدام طريقة تحليل المحتوى وبالاعتماد على مؤشر الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية. بخلاف ما هو متوقع، أظهرت نتائج التحليل مستوى منخفض جداً من الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية على الرغم من اعتماد المصارف الإسلامية على قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية التي توجب عليها الكشف عن معلومات المسؤولية الاجتماعية المتوافقة مع مبادئ الإسلام. بناء على هذه النتائج أوصى الباحث بضرورة تبني المصارف الاسلامية الليبية لممارسات الافصاح الاجتماعي، وتحديد الاسباب الكامنة وراء تدني مستوى الافصاح من خلال اجراء دراسات مستقبلية تجريبية ذات طابع وصفي.

لا شك بأن اختلالات المشهد الاقتصادي الراهن تعمقت بفعل التطورات الاقتصادية العالمية، مما أسهم في عدم إنجاز مهام التحزر الاقتصادي العربي. وتهدف هذه الدراسة إلى ألقاء نظرة بسيطة على الوضع الاقتصادي العربي، والإطلاع على عدد من المعاهدات العالمية بغية الاسترشاد بها، بالإضافة إلى معرفة اتجاه العلاقات الاقتصادية الدولية وخياراتها المستقبلية. وتوصلت الدراسة إلى أن التجارة البينية ضعيف نسبيًا مقارنةً بالتجارة العربية مع العالم الخارجي، بالإضافة إلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية الموجودة في الوطن العربي، واستنتجت الدراسة أيضًا إلى أن نسبة البطالة تجاوزت (25%) مع صعوبة توفير فرص عمل جديدة في الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من الدروس والتجارب للتكتلات الاقتصادية الأخرى. وأوصت الدراسة بأننا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما إحياء مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، أو استمرار التجزئة وما يرافقها من استمرار وتعميق لأنماط التنمية القطرية الإنعزالية وإحكام العلاقات التبعية.

ركزت هذه الدراسة على بيان أهم القضايا المتصلة بالاستصناع باعتباره من ضمن عقود المعاوضات المالية الهامة التي لها دوراً كبيراً في العمل المصرفي الإسلامي المعاصر، وذلك لما يوفره –كأداة مالية-من صيغة استثمارية/ تمويلية تلبي مختلف حاجات المستثمرين/ الممولين لإقامة مشروعات ذات عوائد حقيقية لها نفع على الاقتصاد الوطني. كما بينت الدراسة إمكانية التطبيق العملي للمعيار المحاسبي رقم 10 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وذلك بكل متطلباته الشرعية والفنية.

الكلمات المفتاحية: الاستصناع، الاستصناع الموازي، المالية الإسلامية.