هدفت الدراسة إلى تحديد وبيان المشاكل والتحديات التي تواجه تحديد وربط وتحصيل ضرائب الدخل في ليبيا، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الاستنباطي لاستنباط تلك المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية تحديد وتحصيل ضرائب الدخل في ليبيا، كما تم استخدام المنهج التحليلي لتحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق  صحيفة الاستبيان والتي وزعت على عينة الدراسة المتمثلة في فئة فاحصي الضرائب بإدارة ضرائب طرابلس، بالإضافة إلى إجراء بعض الاختبارات الإحصائية في تحليل واختبار فرضية الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من المشاكل والتحديات تعوق وتواجه تحديد وتحصيل ضرائب الدخل في ليبيا، وتتعلق هذه التحديات بالإدارة الضريبية و الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية والتشريع الضريبي المتمثل في قانون ضرائب الدخل الليبي رقم 7 لسنة 2010م 

تبحث الدراسة في مدى القدرة على الحد من تطبيقات أنماط أساليب المحاسبة الإبداعية في ليبيا وانعكاساتها وخاصة في ظل التغيرات الحادثة على المستوى العالمي والمحلي. حيث تم تجمع البيانات باستخدام صحيفة استبيان واستخدام كل من الإحصاء الوصفي والاستدلال في تحليل البيانات ووفرت الدراسة دليل علمي على وجود علاقة بين أنماط التلاعب بالقوائم المالية ومصداقية القوائم المالية وعلى انعكاس أنماط أساليب التلاعب على القوائم المالية.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر التضخم على الصادرات والواردات في الاقتصاد الليبي، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالإطار النظري، كما تم استخدام نموذج قياسي يتمثل في تحليل البيانات قياسيًا باستخدام برنامج (SPSS) للوقوف على قوة هذا الأثر. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أنه توجد علاقة طردية بين كلًا من التضخم من جهة والتجارة الخارجية من جهة أخرى.

...

لقد أصبحت الحاجة ماسة لخدمات وأنشطة المؤسسات المصرفية التجارية – بصفة خاصة -نظراً للدور البارز لهذه المؤسسات الاقتصادية وما تمثله من دعامة لتشجيع القطاعات الأخرى ونموها. لذا كان من الضروري توضيح تأصيلات وأدبيات " النموذج المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ", وإدخال تجاربه التطبيقية ضمن المعارف التي يتزود بها المتخصص في مجالات العلوم الاقتصادية والمصرفية, وأيضا شريحة المتعاملين. يهدف أساساً إلى بيان أهم الجوانب التطبيقية لتنفيذ بعض العمليات المصرفية (سواء كانت مدرجة في فئة الخدمات المصرفية أو الأعمال الاستثمارية أو عقود التسهيلات الائتمانية)، وذلك بشكل يسمح بتكوين تصور مبدئي لدى القارئ الكريم عن ماهيتها (توصيفها الشرعي)، ومن تم أبراز الضوابط الشرعية التي يجب تحققها، والتطبيق السليم لها مع التركيز على البدائل المناسبة في حالة المخالفة. هذا كله باستخدام المصطلحات العلمية -ذات الصلة -والمنضبطة والمنسجمة مع ثرات أمتنا ومفاهيمها الشرعية. لذا تناول هذا الكتاب طبيعة العمليات المصرفية ومواردها المالية، وأيضا طرح أهم العمليات المصرفية وهي: الخزينة، الحسابات الجارية، الحسابات الاستثمارية، المقاصة، الأوراق التجارية، الحوالات النقدية والصرف الأجنبي، البطاقات الائتمانية، خطابات الضمان، الاعتمادات المستندية، بوالص التحصيل، الأوراق المالية، الصكوك الاستثمارية، وتأجير الصناديق الحديدية.

   يتمثل الهدف الأساسي لهذه الدراسة في التعرف على تأثير أنشطة المراجعة الداخلية متمثلة في (الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة) في الحد من ممارسات إدارة الأرباح، والوقوف على الأنشطة الأكثر تأثيراً من وجهة نظر المراجعين الداخليين العاملين في عدد من الشركات الصناعية العامة الليبية، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الاستقرائي وذلك نظراً لملاءمته لطبيعة الدراسة، كما استخدمت استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات اللازمة من أفراد عينة الدراسة ، حيث تم توزيع عدد 60 استمارة، ولغرض تحليل البيانات واختبار الفرضيات تم استخدام برنامج (SPSS) الإحصائي، ونتيجة التحليل الوصفي للبيانات التي جُمعت، وبناء على الاختبار الإحصائي لفرضيات الدراسة توصل الباحثان إلى جملة من النتائج أهمها: وجود تأثير لأنشطة المراجعة الداخلية متمثلة في (الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة) في الحد من ممارسات إدارة الأرباح في الشركات الصناعية العامة الليبية.

يعتبر الإفصاح البيئي أحد أهم الإستراتجيات التي يمكن أن تتبناها منظمات الأعمال لوصف مساهماتها الإجتماعية والبيئية والعواقب المترتبة على أنشطتها الإقتصادية، وذلك من أجل تحسين صورتها، وتعزيز سمعتها، وإضفاء الشرعية على أنشطتها، الأمر الذي يضمن لها الحصول على الموارد اللازمة لممارسة نشاطها. تهدف هذه الورقة إلى دراسة العلاقة بين الآليات المختلفة للحوكمة وممارسات الإفصاح البيئي في السياق الليبي، بالإضافة إلى إختيار إطار نظري يمكن الإعتماد عليه لتفسير هذه العلاقة، حيث إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لإستقراء أهم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث. لقد ساهمت هذه الدراسة في إثراء الأدب المحاسبي المتعلق بحوكمة الشركات في البيئة الليبية من خلال إستكشاف الآليات المختلفة للحوكمة التي يمكن أن تؤثر على ممارسات الإفصاح البيئي حيث إشتملت على خصائص مجلس الادارة واللجان النوعية المنبثقة عنه، بالإضافة إلى أنماط هيكل الملكية. علاوة على ذلك، فقد قدمت هذه الدراسة إطار نظري لشرح العلاقة بين ممارسات الإفصاح البيئي وآليات الحوكمة، والذي إعتمد على نظرية أصحاب المصالح، حيث تم تفسير إرتباط ممارسات الإفصاح البيئي بتبني قواعد جيدة للحوكمة من خلال نموذج المساءلة الذي يقترح أن تبني الافصاح البيئي من قبل منظمات الأعمال هو في الحقيقة من أجل الوفاء بمسؤلياتها تجاه أصحاب المصالح والناتجة عن التطبيق السليم لقواعد وآليات الحوكمة.